أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّ “تمويل زيادة الرواتب للقطاع العام سيكون من موازنة الدولة البالغة نحو 3 مليارات و200 مليون دولار، ونصفها يذهب للرواتب والأجور. أما المصرف المركزي فقد توقف من زمن عن تمويل الدولة وعن تمويل الدعم وانتهى الأمر. ولذلك ارتفع احتياطي المصرف المركزي إلى مليار دولار”.

وحول سياسة زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين التي أقرّتها الحكومة في الموازنة، قال في حديث لـ”الجمهورية”: إنّ “انعدام الرؤية الاقتصادية الإصلاحية أوصل البلاد الى هذه الأزمة”.

وكشف منصوري رداً على سؤال، أنّ “مشروع إعادة تنظيم وضع المصارف غير نافع و “مش ماشي”، مؤكدًا، “لقد أبلغت هذا الموقف للرئيس نجيب ميقاتي ونصحته بعدم السير به، لكن تمّ تبنّيه وطرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وعندما تمّ رفضه حاولوا التنصّل منه ورمي مسؤولية وضعه الواحد على الآخر”.