استمرت ردود الفعل على خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والتي تتمحور حول 3 مشاريع تتعلق بهيكلة المصارف والانتظام المالي والكابيتال كونترول، والتي من المقرر مناقشتها في جلسة الحكومة في 22 شباط وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

هذه الخطة تبرّأ منها مصرف لبنان بالكامل لما تحمله من مخاطر لا سيما على الودائع وعلى المصارف.

وأكدت أوساط حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن الأخير أوضح لمن راجعه أن المصرف ساهم بأفكار تقنيّة فقط.

وشدد على أنه لا يتبنى الخطة، فهي خطة الحكومة وهو يعارضها بالكامل، وبالتالي فإن مصرف لبنان ليس شريكاً للحكومة بهذه الخطة.