تحدّث رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله في حديث لـ”صوت لبنان”، اليوم الثلاثاء، عن القانون الذي تقدّم به والذي ربط التصريح عن الأجر ما بين وزارة المال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكشف تلاعب الشركات”.

وقال: “القانون يهدف إلى تحسين وضع مداخيل الضمان لتأمين المضمونين والمرضى، من خلال تعديل الحد الأدنى للأجور ووضع الأولويات في استشفاء الضمان وخاصة الأمراض المزمنة ورفع قيمة تغطية الاستشفاء والضغط على الدولة لدفع المستحقات للضمان لاستعادة دوره المحوري في تغطية الأمن الصحي والاجتماعي للمواطن، بالإضافة إلى متابعة الجهود في هذا الاتجاه، إلى جانب دراسة امكانية تعديل قيمة تعويض نهاية الخدمة”.