سوريا تريد ثمناً سياسياً من لبنان لعودة اللاجئين

انتقد النائب في البرلمان اللبناني الدكتور الياس جرادة عبر صوت لبنان ضمن برنامج نقطة عالسطر ، القرارات غير البريئة ممن يدعون اللبنانيين اليوم للتمسك بالسيادة ويفاوضون على تطبيق القرارات الدولية بعدما كانوا يدعون إلى ابقاء اللاجئين ودمجهم بالمجتمع اللبناني.
واعتبر جراده ان طرحه لقانون ينص على إلزام الحكومة اللبنانية لمفوضية شؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من اقراره تم في المكان الصحيح وبالاسلوب المناسب، الا ان النواب لم يمتلكوا الجرأة للتوقيع عليه، مؤكدًا أن لبنان في حاجة لأنتاج رأي عام تغييري وإلى موقف وطني جامع.
وحذّر من خطورة الكتلة البشرية للاجئين السوريين التي تتجاوز بخطورتها ما بحوزة بعض السوريين من أسلحة، مع امكانية استخدام هذه الكتلة الفتية التي لا ترتاد المدارس للتخريب ولزعزعة الاستقرار بعد تسليحها، والتي تشكل قنبلة موقوتة حاضرة لضرب اي سعي لبناء دولة المؤسسات والقوانين التي تحمي اللبنانيين بعدما تم تفريغ الوطن اقتصاديًا، بعشوائية منظمة للإمساك بالمجتمع اللبناني والتهديد بتفجيره.
وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي مارون خريش عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه ان وجود السلاح بيد غير المخولين بحمله هو مخالف للقانون وللدستور اللبناني.
واعتبر ان التضعضع الحاصل
والاتهامات المتبادلة بالتعاطي غير الإنساني مع أزمةالسورية، يُعالج بتطبيق القوانين, وأوضح ان القانون رقم 52 حول اعلان حالة الطوارىء أو المنطقة العسكرية الصادر العام 1967 ما زال يصدر بمراسيم تكليف الجيش بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، وان القانون يعطي الجيش الصلاحيات ويلزم كل القوى الأمنية بتصريفه بمصادرة الأشخاص والأسلحة والأبنية لصالح المهمة الموكلة اليه، وان الجيش يقوم بأكثر مما هو مطلوب منه قانونيًا، ويأخذ على عاتقه دهم المخيمات ليتم انتقاده في حال فشله.
واعتبر خريش ان الأحداث المتنقلة تفتح المجال امام التحكم بلبنان من جانب المخابرات الخارجية ولمصلحة الدول الأوروبية من خلال الضغط لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وان مصلحة لبنان مغيبة, بغياب انتظام العمل الدستوري، وان مهمة الجيش ضعيفة بغياب القرار الحكومي وبغياب الكلمة الواحدة والموحدة في لبنان وان الاحتلالات في سوريا تحول دون إعادة النازحين، وان سوريا تريد ثمنا سياسيًا من لبنان لقاء عودة اللاجئين، وشدّد على ان وضع المصلحة الوطنية كأولوية تتطلب وضع قانون جامع وسياسة عامة،لوضع حد لهيمنة السوريين وسيطرتهم على مختلف القطاعات في لبنان.