أثارت خطة للجيش الإسرائيلي لإجراء تحقيق داخلي في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول انتقادات من وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة، والذين يريدون إجراء تقييم أكثر شمولا للسياسة الإسرائيلية تجاه القطاع الفلسطيني

وأبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الحكومة الأمنية بالتحقيق المرتقب في جلسة مساء أمس الخميس،وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، تضمنت انتقادات من بعض الوزراء الحاضرين.

وفوجئت الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 240 آخرين كرهائن ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات حادة.

ولم يعترف نتنياهو بأي تقصير شخصي بعكس بعض من كبار المسؤولين ،وتحدث بوجه عام عن الحاجة إلى محاسبة جميع صناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة.

وأبدى وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية انزعاجهما من ضم شاؤول موفاز إلى لجنة التحقيق العسكري، وهو جنرال متقاعد كان وزيرا للدفاع عندما نفذت إسرائيل خطة فك الارتباط من جانب واحد مع قطاع غزة عام 2005 وفككت المستوطنات اليهودية في أراضيه.

واتهم الوزيران، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، جنرالا سابقا آخر يساعد في التحقيق بإضعاف الجيش من خلال دعم جنود الاحتياط الذين احتجوا على التعديلات القضائية التي قام بها نتنياهو العام الماضي.

وقال بن جفير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم، وليس ضمهم إلى لجنة التحقيق”.

وفي منشور على وسائل التواصل أيضا، قال سموتريتش إنه لا يعارض التحقيق العسكري الذي يهدف إلى تحسين الأداء الحربي، لكنه أضاف أن أي تحقيق في الأسباب التي أدت إلى أحداث السابع من تشرين الأول، وفي الممارسات الأمنية عامة، يتطلب مساهمة مجلس الوزراء.

وقال مكتب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التحقيق لم يبدأ بعد، مضيفا أن “هيئة الأركان تخطط لعملية التحقيق.