/إعداد زائدة الدندشي-الرائد نيوز/

تاريخ تهريب الأدوية طويل بين سوريا ولبنان ويمتد لسنين طويلة، منها قسم كبير منتهي الصلاحية أو اقترب من نهايته. وهذه الأدوية كان توزع على صيدليات ومراكز غير شرعية مع الأدوية التركية لبيعها للمواطن اللبناني الذي بات يرزح تحت عبء الغلاء وانقطاع الدواء وإهمال وزارة الصحة للوضع الاقتصادي المتردي وكذلك غياب الدولة العاجزة أصلاً عن وقف عمليات التهريب.

ثمّة فضيحة مدوّية، اليوم، بعد ان باتت تلك الأدوية الفاسدة والخطيرة على صحة المواطنين المرضى، تباع على مواقع التواصل الاجتماعي على الملأ، ويطلبها المواطن كأي سلعة أخرى دون أن تخضع لأي رقابة من السلطات المعنية فتصل إلى المواطن بشكل مزور وبطريقة ليست جيدة الحفظ مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المريض.

نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم، قال في تصريحات سابقة “اليوم تصلنا من تركيا، وسوريا، وإيران أدوية متدنية الجودة، حيث يقوم التجار بالتركيز على الأدوية غالية الثمن كأدوية السرطان والقلب والكلى كونها الأدوية الأكثر ربحًا، ويتم بيعها بسعر أرخص من السوق ولكن ما النفع من ذلك طالما أنها منتهية الصلاحية وربما تنعكس سلبًا على صحة المرضى وخصوصًا الأمراض المستعصية؟.

أضاف سلوم أنه لحماية المريض “تقدمنا بشكاوى عدة لأمن الدولة والنيابة العامة المالية وتم توقيف عدة شبكات، ولكن للأسف ليس هناك اليوم قرار من الدولة لإيقاف التهريب، حيث يجب علينا العمل على جهتين تأمين الأدوية للمرضى ووقف التهريب من جهه ثانية حتى نضمن وصول الأدوية السليمة للمرضى.

ما يثير القلق أيضًا أن معظم تجار الأدوية هم من تجار الملابس، يقومون بشحنها من تركيا وسوريا وتونس وإيران وباكستان لتوزع في لبنان، وبما أن شريحة كبيرة من السكان في لبنان باتت تحت خط الفقر ولا قوة لها احتمال تكاليف الأدوية الباهظة فقد يلجأ قسم كبير منهم لشرائها “اون لاين”.

ما هو رأي الدكتور الصيدلاني عبد الرحمن مرقباوي؟

يقول الدكتور الصيدلاني عبد الرحمن مرقباوي: “يجب ملاحقة المراكز والصيدليات غير الشرعية، حيث أن الدواء الذي يصل إلى لبنان تهريبًا لا نعرف كيف تم تخزينه، فهو يصبح سمًّا على المريض بدل أن يكون علاجًا فيضطر المريض بعد ذلك لدفع تكاليف أكثر على علاجه فيما لو استخدم الدواء المناسب”.

ويضيف مرقباوي “أننا مع محاربة التهريب بكل أشكاله ونعمل على الموضوع فكل ما يهمنا هو صحة المريض، وفي حال أراد المريض اختيار الدواء الأرخص فهناك الدواء الوطني والذي أثبت انه في كثير من الأحيان أفصل من الدواء الأجنبي ويمكنه استشارة الصيدلاني لمعرفة ما يناسبه من أدوية وما يقابلها من دواء بتكلفة أقل.

التوجه الأول والأخير يكون نحو الدولة الغائبة علها تضبط أمر الحدود وتفرض رقابة على كل ما يدخل إلى لبنان سواء الملابس أو الأدوية ولتضع صحة المواطن في المقام الأول فما من حيلة لديه سواء شراء الدواء بأرخص الأثمان، كذلك عليها توقيف التجار الذين لا علم لهم بالخطر المميت الذين ينقلونه ليتاجروا بصحة الناس ويستغلوا وضعهم الاقتصادي السيء لغايات الربح غير المشروع، وكذلك محاسبة المنصات الالكترونية التي تتاجر بصحة الناس.