/ترجمة زائدة الدندشي-الرائد نيوز/

وفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن كثيرًا من الفلسطينيين لا يحصلون على دخل يذكر بعد إغلاق المعابر إلى إسرائيل والقيود المفروضة على العمال

فقد مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وظائفهم أو تم تجميد رواتبهم بعد أن ألغت السلطات الإسرائيلية تصاريح العمل وفرضت قيودًا مشددة على المعابر بعد هجمات 7 تشرين الأول.

وتشير التقديرات الأولية لمنظمة العمل الدولية إلى أن حوالي 182،000 من سكان غزة الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات قد أنهيت وظائفهم، في حين أن حوالي 24 في المئة من العمالة في الضفة الغربية قد فقدت وظائفها أيضًا – أي ما يعادل 208،000 وظيفة – نتيجة للحرب بين إسرائيل وحماس.

ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن 160 ألف عامل آخر من الضفة الغربية إما فقدوا وظائفهم في إسرائيل والمستوطنات، على الأقل بشكل مؤقت، أو يتعرضون لخطر فقدانها “نتيجة للقيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية وإغلاق المعابر من الضفة الغربية إلى إسرائيل والمستوطنات”.

كان علاء موسى، من رام الله في الضفة الغربية، يدخر المال لمدة 12 عامًا لبناء منزل أسرته، وهو أخيرًا يحقق ذلك. خلال رحلته اليومية الطويلة والمملة، مرورًا بعدة نقاط تفتيش للسفر إلى عمله في إسرائيل، كان والد لطفلين يحلم يوميًا كيف سيكون شكل الطابق الأرضي عندما يكتمل. ولكن طوال أكثر من 40 يومًا، توقف العمل في بيته.

“أحتاج إلى دفع أقساط شهرية تبلغ 3،000 دولار لإكمال هذا البيت. لقد كسبت ما يكفي من العمل في إسرائيل، ولكن الآن الديون المتراكمة على عائلتي، وعائلتي جائعة، وليس لدي أي فكرة متى سينتهي هذا الأمر”.

“اقتطع البنك 3،000 دولار من حسابي الشهر الماضي، ولكنني تمكنت فقط من كسب 1،000 دولار من وظيفة جانبية. وبدلاً من الاحتفاظ بهذا المال لتغطية حاجات أطفالي، قمت بإيداعه في البنك لسداد بعض أقساط هذا الشهر. وقريبًا، سوف يحين موعد القسط التالي، والوضع لا يهدأ، كما قال موسى الذي يخشى الآن التعرض للاضطهاد القانوني.

وقال هاني موسى، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، إن هذا جزء من “العقاب الجماعي الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين، والذي امتد أيضاً إلى موظفي السلطة الفلسطينية، الذين لم تدفع رواتبهم لأن إسرائيل لم تحول الأموال اللازمة”. وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، يكون لوزير المالية الإسرائيلي القول الفصل في التحويلات المالية الشهرية التي تتم إلى السلطة الفلسطينية من الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين. وعادة ما تكون “السلطة الفلسطينية” قادرة على دفع رواتب موظفيها، وهو ما لم تتمكن من القيام به في تشرين الأول، بسبب رفض إسرائيل إجراء التحويلات الكاملة.

وموسى هو من بين آلاف العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريحًا تسمح لهم بدخول إسرائيل للعمل، مما يدر دخلاً يقدر بنحو 3 بلايين دولار سنويًا، ولكن تم تعليق تصريحه منذ 8 تشرين الأول.

وقال موسى، “لم يحدث قط مثل هذا الإغلاق الصارم على العمال في السنوات الماضية.” “كان الدخول والخروج من إسرائيل دائمًا محنة محفوفة بالمخاطر، ولكن المال الذي كنا نكسبه جعل الأمر يستحق العناء، بالإضافة إلى تأمين جزئي عندما يقع حادث لأحد العمال. ولكن اليوم، لم يعد لدينا شيء، وهو أمر لم أكن أتوقعه.”

ووفقا للأمم المتحدة، ستضيف الحرب ضغطًا كبيرًا على اقتصاد فلسطين المنهك بالفعل، ومن المتوقع “أن تزيد من مخاطر العجز عن سداد القروض، وتفرض ضغوطًا على القطاع المصرفي في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتهدد الاستقرار المالي”.

وعلى الرغم من التوتر، أصدرت إسرائيل تصاريح مؤقتة لعبور 8 الآف عامل من الضفة الغربية، لأن قطاعات البناء والزراعة والخدمات تعتمد اعتمادًا كبيرًا على العمال. وغالبا ما يتم إرغامهم على إرتداء أساور قابلة للتتبع عند عبورهم نقاط التفتيش، كما يقول شهود العيان، حيث يتم تسليمهم يوميًا عند خروجهم من إسرائيل.

ووصف فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الوضع في الضفة الغربية المحتلة بأنه “قابل للانفجار”، مستشهدًا بتزايد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين واستخدام الوسائل العسكرية في عمليات إنفاذ القانون.

ويشمل ذلك القيود المفروضة على التنقل داخل الضفة الغربية، والتي قالت منظمة العمل الدولية إنها تؤثر على نحو 67 ألف عامل يعملون في محافظات غير أماكن إقامتهم ويواجهون “صعوبات متزايدة في الوصول إلى أماكن عملهم، مما يعرضهم لخطر فقدان وظائفهم”. وقالت المنظمة إن هؤلاء العمال أيضًا “من المرجح أن يتعرضوا لظروف عمل صعبة، بما في ذلك انخفاض الأجور. فالعدد المتزايد من نقاط التفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية يشكل تحديًا متزايدًا لحركة الأفراد والبضائع، مما يزيد من التأثير على الاقتصاد الكلي والقدرة على الإنتاج.”

أصبح يوسف مفرج، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 26 عامًا، المعيل الوحيد لأسرته بعد بدء الحرب. وهو يكسب 900 دولار في الشهر، بينما كان دخل الأسرة يبلغ 7000 دولار في الشهر قبل الحرب. “كان ابي وأخي يملكان تصاريح عمل في إسرائيل، لكن مصدر الدخل هذا لم يعد موجودًا، وصار على عاتقي لتأمين لقمة عيش عائلتي.

ووفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن ما يقرب من 5 في المئة من العمال من الضفة الغربية الذين عملوا سابقًا في إسرائيل والمستوطنات قد حافظوا على وظائفهم، مما أدى إلى خسارة إجمالية في الوظائف بلغت 152 ألف وظيفة.

وأضاف أن “العمل في الضفة الغربية خطير للغاية، ولا يحقق نتائج جيدة مقارنة بالعمل في إسرائيل. ولكن لم يكن لدي خيار آخر سوى المضي قدمًا، إلى أن قال صاحب الورشة التي أعمل فيها إنه لم يعد قادرًا على تحمل رواتبنا، أو حتى المواد الخام، وأنه أغلق أبوابه في الوقت الحالي”، موضحًا أن الأسرة تعتمد الآن على مدخراتها لتدبر أمورها.

/مترجمًا عن الغارديان/