/رائد الخطيب- رئيس تحرير الرائد نيوز/

 

منذ سنة تقريبًا وضع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي خطة إصلاحية لوقف تخبط “النافعة” بمراكزها المتعددة بسير عملها نتيحة ملفات الفساد المزمن الذي استشرى في دوائرها، إلا أن البعض أراد إغراقها بمشاكل للجم هذه الخطة النوعية، بحيث تصدر مطالبات غير مفهومة وبتوقيت ملفت ومشبوه.

 

ويصر الوزير بكل قدراته وصلاحياته التي منحه إياها الدستور على تطبيق القوانين بالمرفق تطبيقًا كاملاً وأن أي إرادة تريد حرفه عن مسار الإصلاح سنحاسب بالقانون والمقبل من الايام ستشهد تطورًا نوعيًا.

 

وفي هذا الإطار ذكرت معلومات خاصة ل “الرائد نيوز” أن “خطة بديلة قد وضعت في حال استمر بعض المستخدمين بالاضراب، وسيتفاجأون بتدابير وزارية تثبت استمرارية المرفق مهما حصل”.

 

إلا أن هذا الاضراب، هو “لزوم ما لا يلزم”، حسب مصدر بارز في الهيئة ل”الرائد نيوز ”، وخرج عن مساره المطلبي باتجاه أهداف سياسية أولها وقف العمل بقطاع حيوي بارز”.

 

وإذا رفضت هذه السياسية أكد أن “هذا الأمر سيتم التصدي له تصديًا قويًا، لأنه يكفي الناس عذابات ومشقات وانتظارات، في ذنب لم يقترفوه، ولن يتم الاستمرار بإمساك الهيئة باليد التي تؤلمها، وأنه في حال لم تتوقف هذه المهزلة، سيتم اتخاذ تدابير تصل إلى مستوى الفصل من العمل، واعذر من أنذر”.

 

واستهجن المصدر الحملة الممنهجة على “النافعة” واعتبرها “تهدف إلى ذر الرماد في العيون وحرف الحقيقة من خلال التصدي السلبي، لمسار عمل هذه المؤسسة، عبر أبنائها، والتي بدأت برفد خزينة الدولة بحوالي 147 مليار ليرة لبنانية خلال 9 أيام عمل فقط، وفي الإعلان عن تقديم خدمات جديدة لتسهيل حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم، وفتح المراكز المقفلة فيها قريبًا جدًا”.

 

ونقل المصدر عن وزير الداخلية “تشدده في هذا الموضوع، وأنه لن يسمح عبر الإجراءات والتدابير التي يشرف عليها شخصيًا ويوميًا، بأن يتوقف مسار النافعة عن العمل، لأي سبب أو عقبة، فلا رجوع إلى الوراء، وحقوق الموظفين محفوظة ومستحقاتهم من تعويضات مؤقتة، وبدل النقل سلكت مسارها الإداري والمالي الطبيعي”.

 

و إذ أكد “ان كل ما يجري اليوم هو زوبعة في فنجان ويدخل في سياق الكيدية السياسية وحسابات رخيصة أمام مصلحة المواطن”، لم يستبعد “أن تكون وراء هذه الحملة جهات قد تكون متضررة من إعادة فتح المرفق الحيوي، وبالتالي يناسبها استشراء الفساد واستمراره، كما كان عليه قبل الحملة الإصلاحية”.