علق تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين، على قراروزير المال ياسين جابر بشأن تخصيص مساعدة مالية لفئة منالسائقين العموميين. وسأل في بيان: “من أين أتت الأموال التي صُرفت بهذهالسرعة، فيما مطلب تصحيح رواتب موظفي القطاع العامومعاشاتهم التقاعدية يواجه دائمًا بعدم توافر الاعتمادات؟”،مشيرًا الى أن “تخصيص مبالغ مقطوعة لفئة محددة، خارجإطار خطة مالية شاملة ومعايير موحّدة وعادلة، يثير شبهاتجدية حول الأهداف الحقيقية لهذا القرار، ويضعه في خانةالاستنسابية في إدارة المال العام”. وأعلن أن “هذا القرار المفخخ يستفيد منه من يمتلكونعشرات النمر العمومية، بينما تُترك فئات واسعة منالمواطنين والمستحقين خارج دائرة الدعم، ما يشكّل خرقًاواضحًا لمبدأ العدالة والمساواة ويكرّس الفوضى في إدارةالمال العام. وان هذه التدابير وما سينجم عنها من التزاماتلاحقة، ستؤدي حتمًا إلى تبعات مالية إضافية تثقل كاهلالدولة والخزينة العامة، وتفتح الباب أمام سوابق إنفاق غيرمنضبط يصعب احتواؤه مستقبلًا، ما يفاقم العجز ويزيدالضغوط على الاقتصاد الوطني”. وقال التجمع: “نذكّر بأننا أعلنا، في بيانات سابقة، رفضناالقاطع لزيادة الرسم على صفيحة البنزين ورفع الضريبة علىالقيمة المضافة، لما لذلك من انعكاسات مباشرة علىالمواطنين وذوي الدخل المحدود، في ظل غياب أي خطةإصلاحية شاملة تعالج جذور الأزمة. وان أي إنفاق انتقائي لايستند إلى رؤية واضحة وأسس قانونية شفافة، وفي توقيتسياسي حساس، يرقى إلى مستوى الرشوة السياسيةالمقنّعة، ويشكّل إساءة خطيرة لمفهوم العدالة بينالمواطنين”. ولفت الى أن “رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام،عسكريين ومدنيين، ومن ضمنها ٦ مضاعفات موضوع قرارمجلس الوزراء الرقم ٢ تاريخ١٦ -٢-٢٠٢٦ والمضاعفات اللاحقةحتى نصل إلى ٦٠ ضعفاً ، ليست منّة من أحد، بل هي حقوقمكتسبة نتيجة خدمة فعلية ومحسومات تقاعدية وفقاللقوانين ذات الصلة، وأي التفاف عليها مقابل إنفاق غيرمدروس هو مساس مباشر بمبدأ العدالة”. وأكد التجمع “تمسّكنا بحقوقنا كاملة، ورفضنا لأي سياسةانتقائية في توزيع المال العام، ونحمل الجهات المعنيةمسؤولية الفوضى التى تسود قطاع الرواتب والتعويضاتواستمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي في حال الإصرارعلى هذا المسار”.
Read more