برعاية نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، نظم معهد حقوق الإنسان في النقابة ندوة متخصصة حول تطبيق المادّة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتصلة بحقوق المشتبه بهم، كما جرى إطلاق “دليل عملي لتطبيق المادّة 47″، بالتعاون مع مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة، ومؤسسة فريدريتش إيبرت FES، بالشراكة مع الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”: فجّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قنبلة من العيار الثقيل، تمثلت بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بشبهة «اختلاس أموال عامة من البنك المركزي، وصرف نفوذ، وتبييض أموال، وإثراء غير مشروع»، خلال توليه مهام الحاكم وتحويل هذه الأموال إلى الخارج. وشكّل حضور سلامة غير المتوقّع إلى قصر العدل مفاجأة لدى الأوساط القضائية