استقبل نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي يرافقه السكرتير الدبلوماسي تيطوم محمد بحضور الأستاذة فايزة مقدم في زيارة تم فيها البحث في العلاقة التاريخية بين البلدين وتبادل الخبرات القانونية وآفاق التعاون الإستثماري بين الجانيبن الجزائري واللبناني. وللمناسبة نوّه النقيب الحسن بدولة الجزائر الشقيقة ولشعبها على مواقفها العربية والقومية والإسلامية، خصوصا موقفها الثابت والمميز

عقدت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، اجتماعا موسعًا ضمَّ معظم أعضائها، وجرى التداول في شؤون الجامعة وشجونها. وقالت اللجنة في بيان: “بعد أن صمّ المعنيون آذانهم عن صراخ الأستاذ المتعاقد وهو الذي مُنع من وسائل العيش والصمود كافة… فلا المستحقات دُفعت منذ العام الدراسي 2021، ولا المشاهرة التي أقرتها الحكومة منذ سنتين قد طُبّقت، كذلك بدل النقل

رأى النائب غسان حاصباني أن “الموازنة بعيدة كل البعد عن الاصلاح”، وقال: “لم نر أي اصلاحات في القطاع العام لتعزيز ايرادات الدولة”. ولفت حاصباني، خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب، الى أن “ما نُعت “بالبهلوانات السياسية” ليس بممارسة حق التصويت أو عدمه بل بتقديم هرطقات دستورية عبر اقتراح قانون منفصل للموازنة من خارج مجلس الوزراء، الذي يتعارض مع

لمناسبة الذكرى السنوية السادسة عشر لاستشهاد الرائد وسام عيد والمعاون أسامة مرعب، قام وفدٌ من ضبّاط قوى الأمن الداخلي، برئاسة قائد سرية زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي المقدم نجيب الشامي وبحضور نقيب المحامين في طرابلس والشمال سامي الحسن، بوضع أكاليلٍ من الزهرِ على ضريح الرائد الشهيد وسام عيد، في جبّانة بلدة دير عمار، باسم المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء

أعلن رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ أنه تلقى شكوى من المديرية العامة للأمن الداخلي موضوعها “طلب النظر بما قامت به “المؤسسة اللبنانية للارسال” (LBCI)”. ولفت في بيان، الى أن “الشكوى تتناول برنامجا كوميديا بعنوان: مرحبا دولة، وجاء فيها: (تضمنت هذه الحلقة الكثير من التحقير والذم والاساءة للدولة اللبنانية عبر تحقير علمها ونشيدها الوطني ومن توجيه الاساءات بأسلوب وضيع

رأى النائب عدنان طرابلسي ان “مضاعفة الرسوم على المؤسسات الفردية يقلّص من تشجيع حجم الاستثمارات التي نحتاج اليها في البلاد”. واشار الى ان “الحكومة لم تقر مشاريع قوانين قطع الحسابات، إذ إنّ إقرارها ضمن المهل يُعدّ شرطا دستوريّا لإقرار الموازنة العامة”. وقال: “الحكومة أرسلت موازنة هجينة ما استدعى تصويبها قدر الإمكان من لجنة المال وهي تفتقر إلى المبادئ الأساسية لإعداد