/سمير سكاف – الرائد نيوز / لا فراغ في الدستور! فأي فراغ يمكن ملؤه “بشيء آخر”! فهل هناك إشكال طائفي في إجراء جلسة حكومية اليوم؟! علماً أن ما يجري هو جلسة برئاسة رئيس الحكومة “السني” ودعم حزب الله وحركة أمل “الشيعيين، بغياب رئيس الجمهورية “المسيحي”؟! وهل هناك إشكال دستوري حول “ميثاقية” انعقادها؟ إن أهم مؤشرات عقد جلسة حكومية في غياب

أشار النائب اسعد درغام الى أن موقف التيار الوطني الحر كان سيكون مختلفاً لو حصل توافق بين الافرقاء على عقد جلسة وزارية ولما كان قاطع الجلسة، معتبراً أن الرئيس نجيب ميقاتي أخطأ في الدعوة لأنه خالف ما اكده في خلال مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون بانه لن يقم بهذه الخطوة الا في حال الضرورة والتوافق على ذلك. درغام الذي

/ محمد المدني-ليبانون ديبايت/ سقطت جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم الإثنين بعد إعلان 9 من وزرائها عدم حضورهم لمخالفتها الدستور، إلاّ إذا نجح الرئيس نجيب ميقاتي، في إقناع أحدهم بالمشاركة. ولهذه الغاية أجرى ميقاتي عدة إتصالات مع بعض الوزراء لاستمالتهم بعدما اصطفّوا إلى جانب رئيس “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. معظم الآراء، وخصوصاً المسيحية السياسية والروحية، أجمعت على أن

تقول مصادر مطلعة، إن موافقة “حزب الله” على المشاركة بجلسة مجلس الوزراء، هي رسالة نارية من الحزب لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، لإجباره على تبنّي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. /ليبانون ديبايت/

الذين دعوا إلى الحوار للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية كانوا على حق، ولديهم خلفية وطنية، وهمهم انقاذ البلاد. والذين يرفضون الحوار حول هذا الموضوع لديهم مبرراتهم السيادية، ولا يمكن اتهامهم بعرقلة العملية الانتخابية لأنهم يتمسكون بالأصول التي يلحظها الدستور، ففسيفساء الساحة اللبنانية تنوعت وتضاربت الى حد ضاعت معها الوقائع، ولم تعد رؤية الحقائق متاحة بعين مجردة واحدة، وكأنما «للحقيقة

فوق أنقاض الدولة المتحلّلة، يقف “حزب الله” على ضفة الشغور يراقب عبور المرشحين الرئاسيين ليتأكد من جرف السياديين والإنقاذيين منهم بانتظار أن تحين لحظة التسوية الخارجية التي تتيح له إيصال مرشح “يحمي ظهره” إلى قصر بعبدا بعد أن يبصم على شرط التسليم بمسلّمات “المقاومة وسلاحها”، انطلاقاً من قاعدة أننا “انتهينا من المرحلة التي يقال بها هل نريد مقاومة في لبنان

على الرغم من تطمينات الوزراء والتجار والمعنيين بالقطاع الصناعي، بأن الرسوم الجمركية لن تطال كافة السلع، وتالياً لن ترتفع أسعار شريحة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية، إلا ان تطميناتهم لا تحاكي الواقع إذ أن الرسوم المستجدة ستطال جميع السلع من دون أي استثناء، إن بشكل مباشر أو غير مباشر. وليس هذا الإستنتاج افتراضياً أو تكذيباً إنما هو واقع المرحلة المقبلة