أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها «غير راضية» عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل «صندوق النقد الدولي» على المسودة التي تبدأ الحكومة الاثنين، مناقشتها. وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة، تبدأ الاثنين مناقشة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في منزله في قريطم رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج الاجتماع الأخير لهذه اللجنة. وبعدها، أكد الرئيس سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وان الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، اي إلى شمال نهر

أشار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى أن زيارته إلى بيروت جاءت بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في رسالة تؤكد دعم مصر لشقيقها لبنان في مختلف المجالات الممكنة، في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها. وأكد مدبولي في حديث إلى قناة “القاهرة الإخبارية” حرصه خلال جميع اللقاءات، على نقل رسالة الرئيس السيسي وموقف مصر الداعم بشكل كامل

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان انعقاد جلسة مجلس النواب بالأمس سمح لقوانين مهمة جدا ان تبصر النور والجلسة كانت أكثر من ضرورية. واضاف في حديث لقناة الـ NBN: “رئيس الوزراء المصري لم يحمل تحذيرات ومصر تلعب دورا ايجابياً لتجنيب لبنان أي تصعيد”.

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو “أننا لا نريد أن يستعيد حزب الله قدراته على تهديد إسرائيل”. وتابع: “نأمل أن تكون في لبنان حكومة قوية وألا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب”، مشددا على “أننا سندعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله”. وأضاف “نأمل أن تمهد المحادثات بين لبنان وإسرائيل الطريق إلى الأمام وأن تمنع مزيداً من الصراع”. ولفت إلى

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء اليوم الجمعة، عن تقدم الحكومة بأول مشروع قانون متقدم لإعادة الودائع. وقال في مؤتمر صحافي: “بعد إقرار قانوني رفع السّرية المصرفيّة وإصلاح المصارف، أنجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتم إرسالها إلى الزملاء الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم على أمل إقرارها من دون

تأسّف النائب فريد البستاني على عدم إقرار قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها الذي كان قد تقدم له مع نواب تكتل لبنان القوي منذ 2021  والذي هو احد اهمّ مطالب صندوق النقد الدولي ودوّن على حسابه هاى منصة ‘X’ ” ‏كنت قد تقدّمت في شباط 2021 مع زملائي في تكتّل لبنان القوي باقتراح قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها الذي لو أقرّ حينها

لفت وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى “أننا على مسافة أشهر قليلة من استحقاق الإنتخابات النيابية القادمة، التي نعمل على التحضير لها وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها في موعدها بكل حيادية وشفافية، بما يضمن حق اللبنانيّين مقيمين ومغتربين، في اختيار ممثّليهم في الندوة البرلمانيّة بكلّ سلاسة ودون معوِقات، حيث التعويل الحقيقيّ على التغيير”. وأشار في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج “برنامج

عقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم الخميس برئاسة الرئيس نبيه بري لمتابعة ودراسة مشاريع واقتراحات قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 ايلول. وقد حضر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى مجلس النواب، رغم مقاطعة كتلة “الجمهورية القوية” للجلسة، وأعلن في تصريح “نحن لا نقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجري في المجلس”، سائلا: “هل