أسبوعان ويصدر المجلس الدستوري قراره بالمواد المطعون فيها في موازنة العام الحالي والتي اعتبرها النواب الطاعنون “مثيرةً للجدل” وغير واضحة وغامضة. وبعد تعليق تنفيذ 9 موادٍ من الموازنة، يجد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أنه من “الأكيد أن المجلس الدستوري، قد اتخذ قراراً بوقف نفاذ العديد من المواد في الموازنة”، معتبراً في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، أن “هذا يدل أساساً على