كلاس في اليوم العالمي لحرية الصحافة: حرية التفكير أسبق من حرية التعبير وكرامة الإعلام من كرامة الوطن
أضاف: “هذه الثلاثية تتكامل لتشكِّلَ مجتمعاً إعلامياً مُتَراصّاً يكون بحقٍّ سلطةَ وازِنةً وحكيمةً هي (السلطة الإعلامية) بمعنى انها مسؤولية خالصة. وحمايةً لمفهوم الصحافة والاعلام ، وتحصيناً لدورِ العاملين في المؤسسات النظامية ، وتأكيدًا لقيمة ( الحصانة المهنية ) التي يجب ان يتمتع بمفعولها الصحافيون والإعلاميون النظاميون ، وحفاظاً على (الكيانية النقابية والمهنية للإعلامي ) ، فإنني ادعو الى التمييز قانوناً ولَفْظاً ومعنىً ، بين تسميات { الصحافي ،والاعلامي } ، والتفريق بينهما وبين {المُدَوِّن، والمُغَرِّد، وكُتّاب المواقع ، وروّاد وسائل التواصل الاجتماعي} والفصل بين التوصيفات التي تحكم عملهم مع إحترام كامل لحرية ورأي كل شخص”.
وتابع: “ونحن ننتظر إقرار قانون الاعلام الالكتروني ، نتَطلَّعُ الى تحديثٍ دائمٍ للقوانين الناظمة للاعلام مراعاةً للمتغيرات وتوافقاً مع العصرنة التي تستوجبها إنتظارات اللبنانيين وتطلعاتهم نحوإعلام اكثر حداثةً ، شكلاً ومضموناً واهدافا. إنَّ تحصين دور الإعلامي في مجتمعٍ إنمَزَج فيه الحقّ بالحرية بديمقراطية الفوضى ، يكون بالتركيز على ان ( حريّة التعبير )، تَرتبطُ بنُيَوِياً بتوفير (حرية التفكير ) من دون إسقاطاتٍ وتوزيع ألقابٍ وصفاتٍ ، لتوفير حمايات والإغراق بحصاناتٍ إفتراضية . والحريِّتان تتلازمان وتنسلَّانِ جَذْريَّا من { الحرية } التي توفرها المؤسسة للإعلامي، بعيداً عن المَنْعِ والصَّدِّ والترهيب ووالتعسُّف والإسغتناء والطرد والإقالة!”
وختم: “إنّي إذْ أُهنّئُ الإعلاميات والاعلاميين والعاملين في خدمة الحرية والحقيقة بهذا اليوم الحاملِ مَجْدَ الإسهام ببناء مجتمعٍ لبناني أشَدَّ وطنيةً وأرسخَ إلتزاماً وأصْرَحَ إنتماءً وتفاعلاً إنسانيًا ، اتمنى لنقابة المحررين ونقابة الصحافة ونقابة المرئي والمسموع والتنظيمات الاعلامية القانونية ، كلَّ النجاح للبقاء في جهوزيةٍ دائمة في خدمة الوطن والانسان والكلمة الحرّة والجَهرِ بالرأي الحُرِّ والمُتحرِّرِ من أيِّ ضغوط”.