كتب النائب بلال عبدالله عبر منصة «إكس» أن كتلته صوّتت لمصلحة الموازنة انطلاقًا من مشاركتها في الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة المال والموازنة أدّت عملًا مميّزًا خلال مناقشاتها. وأوضح عبدالله أن الحكومة التزمت بمعالجة ملف القطاع العام، العسكري والمدني، بما يشمل الأساتذة والمتقاعدين، معتبرًا أن هذا الالتزام شكّل أحد أسباب دعم الموازنة. وأضاف أن مقاربة الشؤون العامة يجب أن تبقى

كتب النائب هاكوب ترزيان منشورًا انتقد فيه مقاربة الدولة في إعداد الموازنة، معتبرًا أن المواطن الصالح يبقى الهدف الدائم للضرائب، فيما يتم تجاهل من لا يلتزم أساسًا بدفع أي مستحقات. وأشار ترزيان إلى أن النقاشات الجارية حول الموازنة تركّز على زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، في مقابل غضّ الطرف عن المخالفين، لافتًا إلى أن قانون رقم 194/2020 الذي يُلزم الدولة

يزور وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو بيروت الاسبوع المقبل في 6 شباط وستكون الزيارة سريعة.

وقّع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صباحاً مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار على أن يصدر في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين.

أكدت وزارة الزراعة في بيان، أنه “حرصًا على حماية الإنتاج الزراعي الوطني ودعم المزارع اللبناني، وفي ظلّ التحديات المتزايدة التي تواجه تصدير محصول البطاطا نتيجة ضيق الأسواق الخارجية، وبالإضافة إلى تكدّس كميات كبيرة من محصول البطاطا في وحدات التخزين والبرّادات، وحرصًا على حماية موسم إنتاج البطاطا في محافظة عكّار الذي يبدأ هذا العام في توقيت مبكر عن معدّلاته الطبيعية نتيجة

رأى النائب أشرف ريفي أن “لبنان على أبواب مرحلة جديدة من استعادة ثقة المجتمع الدولي به، وقطع شوطا كبيرا في تجاوز هذه المرحلة بنسبة 70%”. وقال في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية“: “نرفض رفضا قاطعا ارتباط لبنان بأي مشروع إقليمي، لأن لبنان له سيادته. وما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مؤخرا هرطقة غير مقبولة وطنيا، ونحن لها بالمرصاد.

نقلت مصادر رسمية لبنانية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “لبنان اتخذ خطوات سياسية وعسكرية، تمثلت في تكثيف الاتصالات مع الجانب الأميركي، لتطويق أزمتي حصر السلاح وتفعيل عمل لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، وتثبيت الاستقرار الأمني في البلاد، وإنجاح مؤتمر دعم الجيش، وهي ملفات مترابطة مع بعضها.”

صدر عن نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي :” “إنّ المدن تموت حين يُهملها أهل القرار، وتنهض حين يحرسها القانون… والصمت اليوم شراكة في الخطر، والتقاعس حكمٌ غير مباشر على الأبرياء” على أثر انهيار أحد المباني في مدينة طرابلس، وما انطوى عليه ذلك من تهديدٍ مباشر وخطير لأرواح المواطنين وسلامتهم، تعلن نقابة المحامين في طرابلس موقفها الصريح والحازم، وتؤكد أنّ

في ظل الارتفاع الملحوظ في حوادث السير الناجمة عن الدراجات النارية، وما ينتج عنها من جرحى وضحايا، فضلًا عن استخدامها في بعض الأنشطة المخلة بالأمن وتزايد مخالفات قانون السير، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميمًا يقضي بتشديد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية على مختلف الأراضي اللبنانية. ويأتي هذا التعميم استكمالًا لسلسلة قرارات وتنظيمات سابقة، وفي إطار حرص الوزارة على

رأت مصادر أمنية أنه “لا يمكن قراءة الاغتيالات الأخيرة بوصفها أعمالاً أمنية معزولة، بل بوصفها جزءاً من تحوّل مدروس في بنك الأهداف الإسرائيلي”.  واعتبرت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن التحول الحالي يريد أن يوصل رسالة مفادها “ألا حصانة لأحد داخل بيئة حزب الله؛ ما يهدف إلى زرع الخوف، وتفكيك البيئة، ودفعها للابتعاد مضطرة عن تغطية الحزب ودعمه”.