أعلنت وزارة المالية اللبنانية، أنه اعتبارًا من صباح اليوم، أصبحت جاهزة لإجراء عمليات قبض الرسوم والضرائب عبر صناديقها في مختلف المراكز، بما في ذلك المحتسبيات وبعض الوزارات، باستخدام بطاقات الائتمان المصرفي، إضافة إلى الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة http://www.finance.gov.lb. ويستمر العمل أيضًا باستخدام الشيكات الموجهة إلى أمين صندوق الخزينة المركزي. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة

في مناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أكد رئيس الجمهورية أن لبنان يفتقد قامة وطنية كرّست مسيرتها لخدمة مشروع الدولة وإعادة الإعمار، وتعزيز موقع البلاد عربيًا ودوليًا. وأشار إلى أن الرئيس الشهيد آمن بدولة المؤسسات وبالعيش المشترك، واعتبر أن النهوض الحقيقي يبدأ من الاستثمار في الإنسان، عبر التعليم والاقتصاد، لافتًا إلى أن استشهاده شكّل محطة مفصلية في تاريخ

وصل الرئيس سعد الحريري إلى بيروت مساء اليوم، للمشاركة في إحياء الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والتي تُقام ظهر يوم السبت المقبل.

تتواصل منذ الثلاثاء الماضي الاجتماعات بين الجانب اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي، حيث عُقدت اليوم جولتان من النقاش في وزارة المالية، الأولى قبل الظهر والثانية بعده، بمشاركة وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط، إلى جانب ممثلين عن رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة على المصارف، ومدير المالية العامة، وفريق من المختصين في وزارتي المالية والاقتصاد. كما شارك

أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق مذكرة تتعلق بشروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2026 للثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين دوام بعد الظهر والطلبات الحرَّة وجاء فيها: يُطلب من المرشَّح للامتحانات الرسمية عند تقديم طلب الترشيح تأمين المستندات التالية: أولاً: إثبات قيد فردي. 1- المرشَّح اللّبناني: أ – بيان قيد إفرادي

استناداً إلى نتائج أعمال الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شركتَيْن، تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال المزوّر واحتيال وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامّة. وتبيّن أن كلّ من شركة Hakim And Jad SARL Sigle Partner والتي يمتلكها عبد الحكيم الطرودي (سوري الجنسية) وشركة World Economy Magazine لصاحبها محمد العرب،

أصدرت الهيئة الإتهامية الناظرة بالدعوى الجزائية المقامة بحق المحقق العدلي طارق البيطار قرارا قضت فيه بالتصديق على قرار منع المحاكمة الذي كان قد أصدره القاضي حبيب زرق الله، واستندت الهيئة التي يرأسها القاضي الياس عيد وبعضوية المستشارين بيار فرنسيس وربيع الحسامي في قرارها إلى التعليل الذي كان أورده القاضي رزق الله وإلى تعليلها أيضا. وقد ردت الهيئة الإتهامية بالشكل طلب