أشارت “نداء الوطن” الى ان بعد طول بحث وتمحيص في سبل إخراج نفسه من الورطة التي أوقعه بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإثر الاستعانة برئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، وبمعية مساعي رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، تلقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “تخريجة” مجلس الوزراء لحفظ ماء الوجه في شطب قراره الإبقاء على “التوقيت الشتوي” حتى نهاية نيسان المقبل، فأقرّ المجلس إعادة ضبط الساعة اللبنانية على التوقيت الصيفي العالمي… ولو بعد حين!

فبمزيد من الأسى والتحسّر، وبكثير من التلعثم والتأتأة، خرج ميقاتي من جلسة مجلس الوزراء ليؤكد بلسانه كسر “الفرمان” الموثّق بالصوت والصورة الذي كان بري قد أصدره وكلّفه تنفيذه، معلناً إقرار المجلس انطلاق التوقيت الصيفي الجديد ابتداءً من منتصف ليل الأربعاء- الخميس المقبل، على أساس الحاجة إلى فترة 48 ساعة إضافية “لمعالجة بعض الأمور التقنية” التي جرى تفعيلها بموجب المذكرة السابقة.

ورغم أنّ تداعيات ما حصل من تجاذب المكونات الوطنية عقارب الساعة اللبنانية أتت في سياق استكمال الصراع المرير والمتواصل بين المؤيدين لقيام ساعة “دولة الحق” والمستأثرين بساعة “دولة الباطل” وعقاربها المستحكمة والمتحكمة بمسار البلد ومصير أبنائه، غير أنّ ميقاتي أبى إلا أن يُلبس الموضوع لبوساً طائفياً ليداري خلفه الأبعاد السلطوية التسلطية الحقيقية خلف حقيقة النهج السائد في الحكم والقائم على سياسة “إيقاف الزمن” اللبناني ومنعه من التقدّم أي خطوة باتجاه استنهاض الدولة وإصلاح هيكلياتها البنيوية، فاعتبر أنّ “المشكلة ليست ساعة شتوية أو صيفية، إنما المشكلة هي الفراغ في الموقع الاول في الجمهورية، الذي تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقًا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون ان تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر”.

وفي سياق متصل، وحسب معلومات “اللواء” عن الجلسة، كان النقاش هادئاً وادلى كل وزير برأيه ولكن كان اجماع على استنكار الاستنفار والانقسام الطائفي ولا سيما من وزراء ثنائي امل وحزب الله، لكن بعض الوزراء عاتب ميقاتي لانه لم يستشر الوزراء في مثل هذا القرار، فيما ايد الوزير امين سلام اعتماد التوقيت الصيفي. وجاء المخرج بعدم التصويت على القرار حتى لا يحصل انقسام بين الوزراء وصدر القرار بالاجماع بالعودة عن قرار تأجيل التوقيت الصيفي.

وأشارت معلومات «اللواء» الى ان المسعى الذي قام به عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لمعالجة «ازمة» التوقيت الصيفي، اسفر عن مخرج تم التوافق عليه مع الرئيسين بري وميقاتي «بالعودة الى الاصول الدستورية، لأن مذكرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء لا تُعدّل ولا تلغي قراراً صادراً عن مجلس الوزراء، والتعديل يجب ان يكون عبر جلسة لمجلس الوزراء مهما كان القرار». وتم اقناع ميقاتي بالعودة عن القرار نظرا لإنعكاساته لا سيما على القطاع التربوي، لكن ميقاتي اصر على موقفه فصدر قرار وزير التربية باعتماد التوقيت الشتوي قبل ان تفلح الاتصالات في التراجع عن القرار. كما دخل اكثرمن طرف سياسي على خط حل الازمة لا سيما حزب الله، واقترح ان تتم دعوة الحكومة الى جلسة يصدر عنها قرار رسمي بالاجماع. وهذا ما حصل.

واوضح النائب ابو الحسن لـ«اللواء»: انه منذ نهار امس الاول وحتى منتصف الليل استمرت الاتصالات، وشملت جنبلاط الموجود في باريس، وصدر في هذه الاثناء قرار وزير التربية بخصوص دوام المدارس، والذي ساهم في دفع الامور نحو الحل في مجلس الوزراء، والذي يجب ان يكون مُلزماً لكل اللبنانيين.

اضاف: ومنذ الصباح (امس) كل الطرح في الاتصالات كان يقوم على العودة الى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بعد النقاش الوافي للموضوع من كل جوانبه.