أيُّها الناس:
لا تهملوا مراقبة اللجان النيابية وإلّا….


رضا هاجر -“الرائد نيوز”

الشعب هو مصدر السلطة في الأنظمة الديمقراطية، يمارس السلطة من خلال اختيار ممثليه في مجلس النواب أو ما يسمى السلطة التشريعية، تجري الانتخابات في لبنان بصورة دورية كل أربع سنوات.

بعد مرور العملية الانتخابية في ١٥ أيار الماضي واختيار اللبنانيون لممثلي الأمة ال ١٢٨، انعقد مجلس النواب الجديد، خلال المهلة القانونية أي قبل انقضاء مدة ١٥ يومًا من بدء ولايته، برئاسة أكبر النواب سنًا (الرئيس نبيه بري) ليصار الى انتخاب هيئة مكتب المجلس المؤلفة من: رئيس للمجلس الجديد، نائب للرئيس، أمينين للسر وثلاثة مفوضين، ولمدة ولاية المجلس أي أربع سنوات.تابعنا جميعًا جلسة انتخاب الرئيس ونائبه، كلاً على حدة، بالاقتراع السرّي وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين ، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد ، تمّ ذلك بواسطة ظرف خاص وأوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس ، وّزعت على النواب .
كل ظرف يتضمن أكثر من ورقة أو يحمل أي علامة فارقة يعتبر لاغيًا قانونًا.

ماذا بعد انتخاب الرئيس و هيئة مكتب المجلس!!

تمّ انتخاب أعضاء اللجان الدائمة وعددها وفق النظام الداخلي للمجلس، ١٦ لجنة، يراوح عدد أعضائها بين ٩ أعضاء للجنة التكنولوجيا والمعلومات، و١٢ عضوا لكل من لجنة المرأة والطفل ، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة، لجنة البيئة، لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، لجنة التربية والتعليم العالي، أما باقي اللجان كلجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الإدارة والعدل، لجنة المال والموازنة فيبلغ عدد أعضاؤها ١٧ عضوًا.
لا يجوز للنائب أن يكون عضوًا في أكثر من لجنتين إلا إذا كانت عضوية الثالثة هي لجنة حقوق الانسان او التكنولوجيا.

اجتماعات اللجان ومهامها:

تجتمع اللجان النيابية بعد إنتخابها وخلال مدة أقصاها ثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته، لتنتخب كل لجنة منها رئيسا لها ومقررًا، بالاقتراع السرّي.

وهذا ما تمّ مباشرة ، فور إنتخاب أعضاء اللجان، بمكتب رئيس المجلس، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس ونيابة الرئاسة والوزارة مع عضوية أي لجنة من اللجان النيابية.
فور وصول مقترحات القوانين تقدّم من نائب أو أكثر أو مشاريع القوانين الواردة من مجلس الوزراء، إلى قلم المجلس، يحيلها الرئيس الى اللجنة النيابية حسب اختصاصها ليصار إلى درسها ومناقشتها .

تجتمع اللجان، بعد توجيه دعوة لكافة الأعضاء من قبل المقرر، برئاسة رئيسها لدراسة المشاريع والمقترحات حسب تاريخ ورودها من الأقدم إلى الأحدث ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة التي تحظى بأولوية المناقشة والإقرار.
يمكن للّجان أن تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها ويمكن لهذا الأخير الحضور شخصيًا أو تكليف من ينوب عنه، كما يحق لكل نائب أن يحضر اجتماع أي لجنة ولو لم يكن عضوًا فيها وله أن يبدي رأيه ويقدّم إقتراحات كسائر الأعضاء دون حق التصويت.
إن اجتماعات اللجان سرّية، تدوّن بمحاضر تفصيليّة، يتم التصويت فيها بالأكثرية ويعتبر صوت الرئيس مرجحًا في حال التساوي بالأصوات.

نوابنا الأكارم، حضور جلسات اللجان النيابية إلزامي، ويعتبر مستقيلاً حكمًا كل عضو يتغيّب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.

عزيزي المواطن، واجبك كان المشاركة في الإقتراع، فإن اهملت الأمس لا تهمل واجب اليوم بالمراقبة، فغد المحاسبة قريب قريب ….

اترك رد إلغاء الرد