أشار المجلس العالمي لثورة الارز الى ان “لبنان يمر اليوم بسلسلة من الأحداث المتتالية التي توشك أن تجر إلى صراعات دامية فقد أتخذ حزب الله عدة اجراءات وقرارات بناء على أوامر الحرس الثوري الإيراني منها البدء بتنفيذ بعض الاغتيالات النوعية خاصة في المنطقة الحدودية التي تتمتع بحماية قوات الأمم المتحدة لافهام السكان بأنه لا يمكنهم الاتكال على هذه القوات في مجال أمنهم وبالتالي لمنع قيام أو تنظيم أي نوع من المقاومة المدنية لمشاريعهم ومغامراتهم العسكرية المستقبلية. ويأتي اغتيال السيد الياس الحصروني في عين إبل وهو ناشط مدني له تأثيره بمجال المعنويات والتوجه الوطني والعمل السياسي الواضح الذي لا يماشي الاحتلال ولا يهلل لقراراته في هذا المنحى”.

أضاف في بيان: “أما الجانب الثاني فهو تكثيف التحضيرات الميدانية للتصدي لأي قرار يضعف تواجدهم وتأثيرهم على الساحة في مجال حصر القرارات المصيرية بأيديهم ومن جملة هذه التحضيرات زيادة توزيع الاسلحة والذخائر وتنويعها بشكل يكفل التفوق على القوى الأمنية في حال الاضطرار للمواجهة المرحلية في أي من المناطق التي بدأت تتمرد على وجودهم وسلطتهم وتنادي بمنعهم من دخولها والتمركز فيها. ويأتي حادث الكحالة في هذا المنحى إذ وبعد تعطل الشاحنة المدنية التي تحمل أنواعا من الأسلحة أو الذخائر غير العادية وحيث أنها انقلبت على الكوع ما دعا بعض الأهالي للاقتراب منها بهدف المساعدة فتح المسلحون من داخلها النار عليهم ما جر إلى اشتباك سقط خلاله أحد أبناء الكحالة قتيلا برصاص هؤلاء وأدى بالتالي لتطور الوضع وتدخل الجيش الذي نقل المواد المتفجرة بسياراته ومن ثم فتح الطريق بالرغم من الاعتراض على هذا الوضع”.

وتابع: “إن المجلس العالمي لثورة الأرز، الذي حذر دوما من تفاقم الأوضاع بسبب انتشار السلاح غير الشرعي والذي يشمله القرار 1559 ويطالب بجمعه وتسليمه لقوات الشرعية ما يسمح بالمساواة بين اللبنانيين أمام القانون والانتهاء من المربعات الأمنية ومفهوم الساحة المفتوحة، يرى بأن تطور الأحداث بات خطرا وعدم التزام المليشيا المسلحة بتنفيذ القرارات الدولية وخاصة 1559 وبالتالي جمع الأسلحة من المخيمات أيضا حيث أظهرت المعارك الجارية في عين الحلوة هشاشة الوضع وخطورته وامكانية استغلاله من قبل الاحتلال الإيراني وزبانيته أو أية جهة تسعى لخلق الفوضى”.

وختم: “ومن هنا التشديد على ضبط الأمور ولو في المناطق الخارجة عن سيطرة هؤلاء حيث يطلب من القوى الأمنية والجيش حمايتها ومنع دخول العناصر المسلحة أليها كبداية عملية لتنفيذ القرار 1559 على أن تسعى الحكومة المقبلة وبعد أنتخاب الرئيس إلى وضع جدول زمني لتنفيذ هذا القرار على كافة الأراضي اللبنانية وأخراج لبنان من وضع الساحة المفتوحة الذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى والأسس التي تقوم عليها الدولة”.

/المركزية/