أكدت مصادر وزارية لـ”نداء الوطن” أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “يحولان دون الإقالة ويريدان بقاء سلامة حتى نهاية ولايته آخر تموز المقبل. وما التداول في القضية أمس إلا من باب ذر الرماد في العيون، ولتضييع “الشنكاش” بإعطاء انطباع بأن الحكومة مهتمة بالقضية وتداعياتها، وأنها تقوم بعملها”.

إلى ذلك، أكدت مصادر أخرى أن هناك محاولة لإزاحة المحامي ايمانويل داوود الذي تطوع بالاتفاق مع القضاء الفرنسي للدفاع عن الدولة اللبنانية والحفاظ على حقوقها في الحجوزات على أصول وحسابات وعقارات سلامة وآخرين بعد صدور الأحكام النهائية.

وعلمت “نداء الوطن” أن وزراء أثاروا اعتراضهم على داوود بحجة انه يهودي، متجاهلين أنه من أشهر المحامين في باريس وأحد أكبر المتخصصين في هذا النوع من القضايا، وله نجاحات كثيرة فيها عابرة للحدود. كما أن داوود متطوع من دون تكبيد الدولة اللبنانية أي أتعاب.

واستنكرت المصادر المتابعة هذه المحاولة لأنها تأتي في “سياق العراقيل التي توضع أمام أي تقدم في التحقيقات مع سلامة في الداخل والخارج من منظومة تريد حمايته بأي ثمن، وتريد من وراء ذلك حماية نفسها أيضاً”. وأكدت المصادر “أن وصول هذا النوع من الادعاءات ضد المحامي الشهير داوود ستزيد قناعة القضاة الفرنسيين والأوروبيين الآخرين بتواطؤ مريب يستحق متابعة المتورطين فيه، فضلاً عن إمكان اتهام من يهاجم داوود فقط لأنه يهودي بمعاداة السامية، وهذه جريمة في دول الاتحاد الأوروبي”. ويذكر أنه سبق لوزراء الثنائي الشيعي أيام حكومة حسان دياب أن اعترضوا على تعيين شركة “كرول” الدولية للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بادعاء أن لها مكتب تمثيل في إسرائيل. ثم عينت شركة أخرى وصفت بأنها “متعاونة!” لإصدار تقرير قد لا يحمل الشيء الكثير.