علي ضاحي – الديار

كما للبقاعين الشمالي والشرقي والشمال اللبناني خصوصيّة جغرافية لقرب هذه المناطق من الحدود السورية، وما شابها من تطورات أمنية وتسلّل للارهابيين والتكفيريين منذ العام 2013 حتى العام 2016، للجنوب خصوصيتان ايضاً:

الأولى: كونه منطقة عمل قوات «اليونيفيل» ووفق منطوق القرار 1701 أي منطقة جنوب الليطاني من القاسمية حتى الحدود الجنوبية، بما فيها قضاء صور أكبر أقضية الجنوب والبالغة قراه 68 قرية.

الثانية: وجود أراض جنوبية لا تزال محتلَّة، وكذلك وجود مقاومة جاهزة وقادرة لصدّ أي عدوان صهيوني، وللتصدّي لأي عملية عسكرية معادية.

وبين الخصوصيتين يخرق وجود النازحين في أكبر مناطق الجنوب وأقضيتها هاتين الخصوصيتين، بما يشكّله من ضغط ديموغرافي وجغرافي واجتماعي واقتصادي وأمني.

وتكشف أوساط بلدية معنية وواسعة الاطلاع على الملف، أنه ومنذ اللحظة الاولى لدخول النازحين الى مناطق الجنوب منذ العام 2011، قامت بلديات المنطقة بالتعاون مع «اتحاد بلديات صور» و»حركة أمل » وحزب الله بالقيام بما يلزم لحسن استقبال النازحين، وكذلك تمّ احصاؤهم وتوزيعهم بشكل مدروس على القرى، رغم العدد الكبير والهائل الذي بات اليوم فوق قدرة أي قرية على استقبال عشرات الآلاف من النازحين دفعة واحدة. وهذا العدد الهائل وصل مثلاً في قرية جنوبية وتدعى صديقين وهي بلدة مشهورة بزراعة التبغ، الى أن يصل عدد نازحيها الى أكثر من عدد سكانها.

وتشير الأوساط الى أنه ومنذ تعميم وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في 5 آذار الماضي، تعمل بلديات «الثنائي الشيعي» في الجنوب، لا سيما في قضاء صور، على الالتزام بتعميم وزير الداخلية للقيام بإحصاء جديد للنازحين، الذي يقارب مع عدد الولادات الجديدة والمتغيرة كل عام حوالى 41 الف نازح، والرقم قابل للزيادة بسبب عدم انتهاء جهود الاحصاء كاملة، وقد يصل الى حوالى 70 الفاً.

وتلفت الأوساط الى أنه حتى تاريخه تمّ انجاز 70 في المئة من الإحصاءات المطلوبة، ولا يزال هناك أماكن تجمّعات النازحين في التجمعات الفلسطينية وعددها 3، والمخيمات الرسمية وعددها أيضاًّ، وهذا أمر يتطلّب وقتاً ودقّة لكون النزوح السوري بات متداخلاً مع اللجوء الفلسطيني، وكذلك مع أهالي القرى اللبنانية والجنوبية، كما لا يزال هناك 30 في المئة من القرى لم تنجز احصاءاتها بعد.

وعن الاجراءات الميدانية والأمنية داخل القرى، تشير الأوساط الى أن البلديات ورغم عديد شرطتها القليل، الذي لا يتجاوز الـ2 او 3 في غالبية القرى، تتّكل البلديات على الجهود المدنية والحزبية لحراسة الأحياء لمنع السرقات والاعتداءات المحدودة ليلاً، وبسبب الحاجة اليها أحياناً ً، رغم أن قرى قضاء صور لم تشهد طوال السنوات الماضية إلا سرقات محدودة وتم القبض على الفاعلين، ولم يزد النزوح السوري والعدد الكثيف من حجمها، اذ تعد منطقة قضاء صور حتى الساعة، ووفق أرقام وزارة الداخلية والقوى الامنية، من المناطق الآمنة نسبياً وعملياً في لبنان.

كما تكشف الأوساط ان القوى الأمنية تتعامل بشكل وثيق مع المقاومة والقيادات الحزبية والبلدية في القرى لتوفير الأمن والأمان، ولمتابعة أي مشبوه خصوصاً شبكات العدو، وتبيّن أن اعضاء بعضها من السوريين والفلسطينين وأيضاً من اللبنانيين، وصولاً الى القبض على أحد شبكات «داعش» منذ أشهر.

وتؤكّد الأوساط أن البلديات وبالتعاون مع «الثنائي الشيعي» والقوى الأمنية أيضاً، يتشددون في حركة السوريين ليلاً، وكذلك المساكن ومنع الاكتظاظ فيها، وصولاً الى منع تأجير مساكن جديدة للغرباء وعدم استقبال نازحين من قرى أخرى، وغيرها من القضايا التي تساهم في ضبط النزوح وحركة النازحين من دون المسّ بحقوقهم الإنسانية أو التمييز ضدهم.

وتلفت الأوساط الى أنه رغم الحملة التي شُنّت على النازحين في ملف النزوح وضرورة اعادتهم الى بلادهم، الا أن القرى الجنوبية وفي قضاء صور خصوصاً التي هي من المناطق القليلة التي لا تحصل فيها مشادات أو خلافات أو حملات كثيرة بين السوريين واللبنانيين. وقد تحصل حالات فردية ومحدودة وليست جماعية، رغم أن أهالي القضاء يشعرون بالضيق وبثقل الأوضاع وصعوبة العيش ككل اللبنانيين، لكنهم «يدبّرون» أمورهم بالتعاون مع البلديات و»الثنائي الشيعي» والخيّريين، من دون أن يحمّلوا لا السوريين ولا غيرهم المسؤولية.