دخل إضراب المصارف اللبنانية حيز التنفيذ، امس الثلاثاء، في وقتٍ وصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازية في البلاد إلى 100 ألف ليرة، بعدما كان سجل في ساعات الصباح بين 98500 و99000 ليرة.

وأقفلت المصارف أبوابها عملاً بالإضراب الذي تقرّر استئنافه اعتراضاً على الأحكام القضائية الصادرة ضد عددٍ من البنوك لصالح بعض المودعين، الأمر الذي وصفه مودعون بالابتزاز وإذلال الناس بهدف التهرب من المساءلة والمحاسبة وتشريع حمايتها قضائياً في ظلّ الدعاوى التي تنهال عليها محلياً وخارجياً ولا سيما أوروبياً.

وأكّدت مصادر جمعية المصارف أن القرار بتعليق الإضراب لم يتخذ، وفي حال كان ثمّة نية في ذلك، فإنها ستعلنه من خلال بيان يصدر عنها فقط.

وإذ لفتت إلى أن الجمعية العمومية فوّضت مجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب في شأن اللإضراب، أوضحت أن لا اجتماع لمجلس الإدارة مقرر اليوم.

بدورها، اعتبرت حركة «مواطنون ومواطنات في دولة»، في بيان، «ان جمعية المصارف أعلنت  الاضراب غير عابئة بما يرتب هذا الاضراب على الناس من مآسٍ فوق مآسيهم»، مشيرة الى ان هذا الاضراب «حجةً متكررةً لأخذ الناس رهائن ولتمرير صفقاتها».

وأعلنت:«من منّا لا يذكر حين قررت الجمعية اقفال المصارف بحجة نزول الناس الى الشارع في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، فتفرغت لأصحاب عشرات الملايين ومئاتها، إن لم يكن المليارات، ونظمت تحويل أموالهم المشبوهة بمعظمها الى الخارج، في حين أن غالبية المودعين الآخرين باتوا بعدها ينتظرون لساعات ولأيام وشهور على الأرصفة، فيجدون في كل مرة من يقول لهم انه ممنوع عليهم سحب ولو مئة دولار من مدخرات حصلوا عليها من جنى عمرهم أو من معاشهم أو من بوليصة تأمينهم، بعد حسم 80% من قيمتها؟»

ورأت ان «حجة المصارف، أن قاضية شجاعة تجرّأت على الزام مصرف، يصرّ على عدم إعلان توقفه عن الدفع، بأن يدفع وديعة لديه بعملتها الأصلية الفعلية. إن إقفال المصارف هو بحد ذاته إشهار مشهود لتوقفها عن الدفع، المؤدي الى الإفلاس».

واكدت الحركة ان «لا علاقة للمودع بتاتًا بكيفية إدارة أصحاب المصرف لأموال المودعين، وهم وحدهم مؤتمنون عليها. فتعريف المصرف في المادة 121 من قانون النقد والتسليف واضح، وهو التالي «تدعى مصرفا المؤسسة التي موضوعها الأساسي أن تستعمل لحسابها الخاص، في عمليات تسليف، الاموال التي تتلقاها من الجمهور».

واشارت الى ان «مصارف عديدة امتنعت عن الدخول في عملية النصب التي انطلقت في نهاية التسعينيات، فأقفلت ورحلت. والذين بقوا كانوا يعرفون تماماً ماذا يفعلون وماذا يقترفون. بالتالي، فإن كل صاحب مصرف هو مسؤول شخصياً عن تبديد أموال المودعين ومدخرات المضمونين في صناديق الضمان الاجتماعي والمهن الحرة والمعلمين.

واكدت ان «أصحاب المصارف هؤلاء ليسوا بمصرفيين، بل هم مغامرون مقامرون بأموال الناس، يزعمون أن رد أية وديعة يكون على حساب سائر المودعين. أما مبتغاهم الحقيقي، فهو نهب المودعين جميعاً وبالسوية، من خلال تعطيل القرارات القضائية، على ندرتها في لبنان وفي الخارج. من هنا، سعيهم مع أزلامهم، في الحكومة وفي المجلس النيابي، الى الاستحصال على صك براءة وسند حصانة ضد القضاء في العالم أجمع، عبر ما يسمى قانون الـ «كابيتال كونترول» المزعوم. ولا يكتفون بنهب اللبنانيين مدخراتهم، بل يريدون أيضاً نهبهم بالسوية من خلال السطو على الأملاك العامة، وهي أملاك للناس، جميع الناس».

اللواء