فضيحة في وزارة الدفاع وتحديدا في مكتب الوزير، وذلك بعد العديد من الاخبارات عن بيع رخص سلاح بكميات كبيرة صادرة عن وزير الدفاع، موريس سليم، وبالتدقيق في هذه الرخص تبين ان شخص يدعى (م.ن) هو من يبيع الرخص ويواضب بشكل شبه دائم في مكتب الوزير( وهو ابن شقيقة الوزير ) ويتراوح سعر الرخصة من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ دولار.
هذا مما تسبب بحالة استياء واسعة عند قيادة الجيش والضباط لا سيما ان هناك العشرات من طلبات الرخص المحقّة العائدة لقيادة الجيش وباقي المعنيين بهذا الشأن عالقة وقابعة في أدراج الوزير.
وقالت مصادر أن المدعو (م.ن) هو ابن شقيقة الوزير ومنتسب الى احد التيارات السياسية .ويسأل متابعون هل الوزير على علم بهذه الفضيحة ام انه يجد لها مبرراً حزبياً !!؟؟