أكدت مصادر مواكبة لتفاصيل ملف التنقيب عن النفط لـ”نداء الوطن” أن شركة “قطر للطاقة” حصلت على أفضل الشروط التجارية، مقابل دخولها في ائتلاف شركتيّ “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية. لاتفاقيتي استكشاف الغاز وانتاجه في الرقعتين (البلوكين) 4 و9 في المياه الاقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأكدت مصادر متابعة أنّ تأخير اعلان انضمام “قطر للطاقة” الى الإئتلاف “كان ينتظر اتمام الاتفاق على تلك الشروط، وسيناريوات تقاسم الربحية المتعلقة بالكميات الممكن اكتشافها، والاحتياطات التي يمكن التأكد منها نسبياً بعد صدور نتائج الحفر في الآبار الاستكشافية، علماً بأن الحفر ليس مرجحاً أن يبدأ قبل بداية الخريف المقبل”.

وعلى صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أنّ “القطريين يعلمون جيداً طريقة عمل النافذين اللبنانيين، وكيف أن حصصاً ستطلب من ذات اليمين او اليسار، وتركوا ذلك معلقاً حتى صدور النتائج الأولية ليُبنى على الشيء مقتضاه مع شركائهم الفرنسيين والايطاليين”، موضحةً أنّ “هناك عدة بنود سينفذ منها النافذون، أبرزها الشركات المساندة التي ستنشأ على البر للخدمات العمالية واللوجستية، حيث يوجد في هذا السياق بند استخدام 80% من العمالة الوطنية الذي سيستغله السياسيون في التوظيف، اضافة الى نسب تفضيلية أخرى للخدمات والسلع اللبنانية المستخدمة”.

أما بشأن الأرقام المتداولة عن الاحتياطات والتي وصلت تقديرات بعضها المفرط في التفاؤل إلى اكثر من 3 ترليونات قدم مكعبة من الغاز في الحقول الثلاثة “قانا وصيدا الشرقي وصيدا الغربي” في القطاع الجنوبي من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، فأبدت المصادر استغرابها من هذا التحديد قبل البدء بالحفر والاستكشاف، سيّما وأنّ النتائج المنتظرة على هذا الصعيد لن تخرج إلى النور قبل العام 2024.

من جهة أخرى، أشار موقع أم تي في الى ان أيّامٌ قليلة تفصل لبنان عن أوّل موعدٍ ضمن روزنامة حافلة لعمليّة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليميّة اللبنانيّة.

ومع دخول قطر رسميّاً، وبالحبر الأزرق، الى التحالف الذي سيبدأ قريباً بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، برزت سلسلة مواعيد مهمّة وملاحظات يجدر التوقّف عندها تتعلق بالناحية العمليّة لهذا الملف.

يتحدّث الأستاذ الجامعي المُتخصّص في شؤون الطاقة الدكتور شربل سكاف عن الموعد الاّول المُرتقب في سلسلة المواعيد الحافلة خلال الـ2023 في هذا الملف، قائلاً: “من المتوقع أن تأتي باخرة المسح البيئي في السّادس من شباط المقبل، ومهمّة هذه الباخرة هي تبيان قعر المياه والتربة فضلاً عن تصوير قعر البحر لتبيان المواقع الحساسة التي تُساعد على تحديد موقع البئر”، مشيراً، عبر موقع mtv، الى أنّ “هذا المسح سيكون أساس دراسة الأثر البيئي التي ستمهّد لحفر البئر، وستقدّم الدراسة الى وزارة البيئة انفاذاً للقانون للاستحصال على موافقتها التي ستكون جزءاً من ملف تقديم رخصة الحفر”.

ويُتابع سكاف في السيّاق ذاته: “ترتبط رخصة الحفر بوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع النفط، وتتضمّن هذه الرخصة مكان وشكل وعمق والمعطيات الجيولوجيّة للبئر. وبعد الحصول على الرّخصة، تُعطى الإشارة الى باخرة الحفر لتبدأ الاعمال”، شارحاً أنّ “العقد مع باخرة الحفر يتم ضمن مناقصة تجريها شركة “توتال” تضمّ 5 شركات، وعند فضّ المناقصة يتم تحديد توقيت بدء الحفر”.

ولكن ماذا على صعيد الاستعدادات اللوجستيّة؟

يُجيب سكاف: “هناك دورٌ أساسيّ لعدد كبير من الوزارات المعنيّة في تسهيل عملية الحفر، وعلى سبيل المثال، شركة “توتال” لديها قاعدة لوجستية في مرفأ بيروت، وهي محطة أساسيّة تصل اليها المعدات ثم تُرسل الى مكان الحفر”، لافتاً الى ملاحظة مهمّة تتعلق بالكوادر البشريّة: “للأسف،ومع بدء الازمة في لبنان، العديد من الكوادر التي تمّ العمل على تدريبها قد هاجرت، ومطلوب إعادة تدريب كوادر جديدة ودعم ميزانيّة هيئة قطاع النفط لمواكبة كلّ الأعمال في هذا القطاع”، ويستطرد قائلاً: “العامل الإيجابي هوموافقة النروج على تجديد الاتفاقية لعام واحد، وستقدّم من خلالها الدعم للدولة واداراتها وتدريب الكوادر لمواكبة عملية التنقيب”.

إشارة الى أنّ موعد الحفر المبدئي سيكون في أيلول أو تشرين الأول، والموازنة التي رُصدت هي 115 مليون دولار، 100 مليون منها للحفر المباشر، وتُقدّر كلفة الحفر اليومي للباخرة بحوالي 300 ألف دولار. وبالمقارنة، كلفة حفر البئر الأولى هي 68 مليون دولار.

فهل تحمل الـ2023 بشائر الخير للبنان من البحر؟ وحدها الأيّام المُقبلة كفيلة بالإجابة.

/ نداء الوطن /