روابط التعليم ترفع سقف التحدّي

يستكمل الأساتذة الأسبوع الثالث من الإضراب، مع ترجيحات بتجديده أسبوعاً رابعاً، وموظفو الإدارة العامة الذين يشغّلون مبنى وزارة التربية الرئيسي في «الأونيسكو» في إضراب أيضاً تشير إليه بوضوح الأبواب الحديديّة المقفلة، والباحات الخالية من روادها وزحمة المراجعين فيها. أما أصحاب المعاملات فيتحلّقون حول ورقة معلّقة، يقرأونها ويعودون أدراجهم خائبين، إذ تشير إلى «إضراب الموظفين الإداريين في الوزارة حتى يوم الاثنين المقبل»، الذي يلتزم به معظم الموظفين الإداريين في وزارة التربية، «باستثناء العاملين في الدائرة المالية، والمشغولين بتحضير جداول الرواتب قبل نهاية الشهر».

نكثوا بوعودهم

وغير بعيد عن مبنى الوزارة، عقدت روابط التعليم مؤتمراً صحافياً لـ«تكرار المطالب والتأكيد عليها، والتحذير من إهمال الأزمة التربوية». ومن «مبنى الروابط»، الذي تشير جدرانه وحالته إلى هجرانه منذ مدّة ليست بقليلة، أعلن رئيس رابطة التعليم الأساسي، حسين جواد، بنبرةٍ عاليةٍ لا تخلو من التحدّي أنّ «الأساتذة في أدنى درجات الفقر بين ارتفاع الأسعار، وبين جنون الدولار، ولكن لن نركع»، رافضاً «سياسة تربيح الجميل بمضاعفة الراتب ثلاثة أضعاف، ورفع بدل التعاقد، فالرواتب بعد وصولها إلى المصارف، ارتفع سعر صيرفة من 31 ألفاً إلى 38 ألفاً، وخسر كلّ أستاذ ما يقارب الـ 60 دولاراً من راتب لا تصل قيمته إلى 250 دولاراً»، ورأى أنّ «الحاجة الأساسية لاجتماع الحكومة هي إقفال 1300 مدرسة، وتعطيل 400 ألف تلميذ، وأكثر من 50 ألف أستاذ». وأعاد جواد التأكيد على مطالب الأساتذة وأهمّها «اعتماد سعر صيرفة للرواتب يوازي الدولار الجمركي، وإقرار بدل نقل 6 ليترات بنزين عن كل يوم حضور، ودعم تعاونية موظفي الدولة، وإقرار العقد الكامل للمتعاقدين»، وختم بإعلانها صراحةً «دعوة المندوبين إلى التصويت على تمديد الإضراب أسبوعاً إضافياً».

وخلال المؤتمر الصحافي، ورداً على سؤال «الأخبار» حول «تنصّل اليونيسيف من مسؤوليتها عن دفع الـ 130$ للأساتذة»، أشار أعضاء الروابط إلى «وجودهم خلال كلام وزير التربية عباس الحلبي يومها، ورفع مسؤول اليونيسيف في لبنان إبهامه موافقاً على كلام الأخير عند ذكر الحوافز»، معيدين رفض الجهات المانحة الدفع هذه السّنة لـ«عدم الموافقة على دمج تعليم اللبنانيين مع السّوريين».

مناورات الوزير

اليوم التربوي الحافل أقفل على إعلان وزير التربية عباس الحلبي «موافقة الجهات المانحة على الدفع للأساتذة والعاملين في المدارس مبالغ بحدود الـ 90 دولاراً، تبدأ من تاريخ العودة إلى الصفوف»، بالإضافة إلى «دفع 100 دولار عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي». إعلان الوزير ترفضه مصادر الروابط، وتشير إلى تبلّغها به صباحاً قبل تعميمه على الإعلام، معلّقة: «هذا استهتار بحقوق الأساتذة، ومبارزة غير مقبولة أبداً، ولا سيّما القول بدفع 100 دولار عن الفصل الأول كلّه، وسننتظر ما لدى الوزارة بعد الأسبوع الرابع من الإضراب والتحرّكات».

أما سايد بو فرنسيس، رئيس رابطة المهني، فلا يرى جديداً في طرح الوزير، فـ«هذه الأمور طرحت سابقاً، والجمعيات العمومية لن تقبل هذه الحلول»، مؤكّداً «عدم مسؤولية الروابط عن اجتراح الحلول». ويدعو الوزارة إلى «التوضيح للأساتذة كيفية صرف الرواتب الثلاثة، وتقسيم الأموال على مصاريف عوائل الأساتذة»، ويرى الأولوية الآن إما بـ«وضع سعر خاص لمنصة صيرفة للأساتذة، أو زيادة المساعدات، فبدل النقل الحالي لا يوازي سعر ليتر واحد من البنزين».

/ الاخبار /

اترك رد إلغاء الرد