أهالي ضحايا المرفأ يلوحون بالتصعيد

بدأ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بالتجمّع أمام قصر العدل احتجاجا على محاولات تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ، تزامناً مع جلسة لمجلس القضاء الأعلى لتأمين مُتابعة تحقيقات المرفأ ستُعقد عند الساعة 11.

وقال اهالي الضحايا عبر “الجديد”: “لن تقبل بتعيين قاض رديف وهذا التفاف على القضاء، ونحن تحت القانون ونتحمل مسؤولية ما حصل في العدلية مع وليام نون”.

وانضم إليهم عدد من النواب منهم سامي الجميل ووضاح الصادق والياس حنكش وميشال دويهي.

وقال حنكش في حديث لصوت لبنان: “اليوم هو يوم مصيري ومن سيتخذ اي قرار خاطئ بحق الشهداء والاهالي سيكون امام ضميره فهذا المشهد مخز ولا يمكنه الاستمرار”، مشيرا الى ان “الطلب من اهالي الضحايا الذهاب الى التحقيق في حين ان المتهمين بانفجار المرفأ لا يحضرون ويعتبرون انفسهم فوق القانون مخزٍ فهم يتذاكون على القضاء”.

وسأل حنكش: كيف يُعقل أن يُطلبوا من أهالي ضحايا انفجار المرفأ أن يكونوا سلميّين؟! ونُريد مواكبة دوليّة للتحقيق في الملفّ”.

من جهته، اعتبر وليام نون  شقيق الشهيد جو نون وليم نون بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ ان “أيّ قرار يصدر عن جلسة مجلس القضاء الأعلى اليوم ولا يكون لصالحنا نحن مستعدّون للتّصعيد “منكسّر القصر اليوم.. يلّي ماتوا مش أرقام وقصر العدل للعدل”، معتبراً ان “اجتماع مجلس القضاء الاعلى غير قانوني وكل ما يصدر عنه غير شرعي”، مشيرا الى ان “ما تقوم به السلطة غير قانوني ولن نرضخ لها ولن نذهب الى التحقيق اليوم فأولادنا واخواتنا أغلى منهم ومن تحقيقهم”.

أضاف: “نُطالب بتدويل ملفّ 4 آب لأنّ القضاة اللبنانيّين أضعف من أن يتّخذوا إجراءات بحجم الإنفجار”.

وتابع: “قلنا أن البعض من النواب الذين وقفوا الى جانبنا منذ لحظة انفجار 4 آب مرّحب بهم كالنائب الياس حنكش وملحم خلف”.

ولفت نون في حديث لـ”الجديد” الى “وجوب تطبيق القانون على الجميع، موضحًا “ان تحرك الاهالي السابق كان سلميا ولكن الاستفزازات التي تعرضوا لها من قبل النيابة العامة ادت الى التكسير”.

واشار الى ان الموجودين في السلطة يستفيدون من تعطيل التحقيقات في انفجار المرفأ لانها تطال الجميع.

بدوره، غرد الأمين العام لـ”الكتلة الوطنية” ميشال حلو خلال مشاركته في التظاهرة أمام قصر عدل بيروت التي دعا إليها أهالي ضحايا جريمة تفجير المرفأ “منعا لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف المخالفة للدستور والقانون، وقال: “إن تعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار ساقط أخلاقيا وسياسيا وقانونيا، وهو، في حال تم إقراره من قبل مجلس القضاء الأعلى، يعتبر استمرار لمحاولة قوى السلطة وقف التحقيق”.

/ المركزية /

اترك رد إلغاء الرد