بوابة التربية: خلص اللقاء التربوي السياسي في طرابلس بدعوة من “تيار الكرامة”، إلى المطالبة بتصحيح جذري للرواتب والأجور للعاملين في القطاع التربوي، وتأمين الحوافز المالية، وإقرار العقد الكامل للمتعاقدين، وصرف مستحقات الاساتذة المستعان بهم، وأوصى بدعوة الروابط الى اتخاذ الموقف المشرّف والجريء الذي ينتظره المعلمون المسحوقون.

نظم المكتب التربوي في” تيار الكرامة” لقاء تربويا وسياسيا جامعا، تحت عنوان “لتوحيد الصف التربوي، وفرض الحقوق وعدم استجدائها”، في الرابطة الثقافية طرابلس، بحضور رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني سايد بو فرنسيس، نقيب المعلمين في لبنان نعمه محفوض، ممثل رئيس رابطة التعليم الاساسي في لبنان حسين جواد، مقرر فرع الشمال حسان العلي، عضو الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي محمود السحمراني، عضو الهيئة الإدارية في رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني محمد العبدالله، اعضاء فرع الشمال في التعليم الأساسي وتحدثت بإسمهم سمية غازي، ممثلي لجان المتعاقدين: ماهر باكير، عمر اسماعيل، محمد خضر، وليد نمير، عمر كبارة، محمود الصاج وخالد بلطجي.

وحضر عن الاحزاب السياسية، الدكتور خليل خليل ممثلا” تيار الكرامة”، سايد الجعيتاني ممثلا “تيار المردة”، نادر صبرا ممثلا حركة “أمل”، رامي الحاج حسين ممثلا “حزب الله”، محمد رجب ممثلا “التيار الوطني الحر”، محمد باكير ممثلا “تيار العزم”، مازن الزنط ممثلا جمعية “المشاريع”، عبد الناصر المصري ممثلا الموتمر الشعبي اللبناني، ليلى الفضل كرامي ممثلة مؤسسة النائب ايهاب مطر، وكيلة الداخلية عفراء عيد ممثلة الحزب التقدمي الاشتراكي، ومفوض التربية في الشمال هاني نصار. ونخبة من الإداريين والعاملين في القطاع التربوي.

أدار اللقاء، منسق القطاع التربوي في” تيار الكرامة” ماهر شعراني. وتحدث ممثلو الحضور، بجو من الديمقراطية والاحترام المتبادل.

وكانت خلاصة جميع الكلمات والمداولات والمداخلات، تصب في اطار تحقيق مصلحة المعلم وتحصيل حقوقه، والتحديات والخيارات المتاحة في ظل تقاعس المسؤولين عن آداء واجباتهم تجاه المدرسة والمعلم والتلميذ على حد سواء.

المطالب

وخلص اللقاء، إلى مجموعة مطالب وجاءت على الشكل التالي:

“1- تعديل رواتب العاملين في القطاع التربوي أسوة بغيرهم من موظفي القطاع العام والذين حرصت الدولة على إنصافهم وتحقيق مطالبهم (قضاة, مالية, مطار) .

2-تصحيح جذري للرواتب والأجور ضمن موازنة العام 2023 بما يعيد للوظيفة مكانتها وللموظف حقه.

3- تعديل تقديمات تعاونية الموظفين بشكل عادل.

4- تأمين الحوافز المالية (130$) والمساعدة الاجتماعية التي وعد بهما وزير التربية.

5- مناشدة المجلس النيابي وفور بدء العقد التشريعي, السعي من أجل إقرار قانوني العقد الكامل للمتعاقدين عن الأعوام 2022 – 2023، وتعديل قانون بدل النقل اليومي للعام المنصرم والأعوام المقبلة، وإصدار تعميم بدفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين (مهني- ثانوي- أساسي) كل شهرين أقله والتزام تنفيذه.

6- التعجيل في صرف مستحقات الاساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي وعاملي المكننة (اساسي- ثانوي) وحل بدعة هذه التسمية من خلال إبرام عقودهم وضم سنوات الخبرة.

7- دفع المستحقات المالية المتأخرة.

8- – تصحيح وتعديل اجر الساعة للمتعاقدين المصنفين تصنيف جامعي عن العامين الدراسيين 2021\2022 و 2022\2023.

9- – تعديل فئة التصنيف عند توافر الشروط.

10- اعتماد عتبة ال ١٠ ساعات للعقد الجامعي في حال توافرت الحوافز.

11- تأمين مستلزمات المدرسة الرسمية المادية يضاف اليها تأمين الكتاب المدرسي.

12- التأمين الشامل التلاميذ لحمايتهم ضمن البيئة المدرسية.

13- صيانة المباني المدرسية”.

التوصيات

اما التوصيات، فجاءت على الشكل التالي :

“1- توحيد الصف والكلمة والموقف بما يخص الروابط.

2- رفع سقف المطالبات والمواقف بما يتناسب مع حجم مصابنا وفي ظل تخاذل أصحاب القرار عن إنصافنا.

3- دعوة الروابط الى اتخاذ الموقف المشرّف والجريء الذي ينتظره المعلمون المسحوقون.

4- تبقى إجتماعاتنا مفتوحة ونضع جميعنا كل إمكاناتنا بتصرّف الروابط للضغط على المسؤولين حتى نبلغ مبتغانا في إحقاق الحق وإنصاف المعلمين”.