ماذا بعد توقيع اتفاقية الترسيم البحري مع إسرائيل؟


خاص- “المركزية”

وقّعت شركة “توتال إنرجي” الفرنسية وشريكتها “إيني” الإيطالية الأسبوع الفائت، اتفاقية إطار مع إسرائيل لتنفيذ اتفاقية الحدود البحرية التي تم التوصل إليها مع لبنان مؤخراً. وتُشغل “توتال إنرجي” في لبنان منطقة الاستكشاف 9، وتمتلك 60 في المئة من أسهم التطوير مع الشركة “إيني” المالكة لـ 40 في المئة.

وسيبدأ شركاء البلوك 9 في استكشاف موقع غاز تم تحديده بالفعل، والذي قد يمتد في كل من المربع 9 وفي مياه إسرائيل جنوب خط الحدود البحرية الذي تم إنشاؤه مؤخراً.

الخبيرة في شؤون النفط المحامية كريستينا أبي حيدر توضح لـ”المركزية”، أن “لا علاقة مباشرة للبنان بالاتفاق المذكور… فهو استكمال للاتفاق الموقَّع بينه وبين إسرائيل برعاية أميركية، والذي ينصّ على أن إسرائيل و”توتال” ستوقعان اتفاق تقاسم أرباح في “حقل قانا”.

وهنا تشدد على “وجوب الاطلاع على شروط الاتفاقية وبنودها انطلاقاً من مبدأ الشفافية والتأكد من مدى تأثير الاتفاقية على لبنان”. وتستغرب “كيف أن لبنان لم يقم بأي خطوة تعقب توقيع اتفاقية ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، حيث يُفترَض به استكمال الملف”.

وتتوقع أن “تجذب اتفاقية إسرائيل – “توتال” شركات أخرى”، مذكِّرة بانسحاب “نوفاتيك” من تحالف “توتال” و”إيني” وحصول الدولة اللبنانية على حصّتها.

وعن دخول قطر على الخط، تقول أبي حيدر أن “لا شيء ملموساً حتى اليوم ولا شيء موثّق رسمياً بل مجرّد كلام لا أكثر… فلبنان لم يوقّع أي اتفاقية مع قطر في هذا المجال حتى اليوم”.

وتُضيف: من الآن إلى حين استكشاف الغاز والنفط في مياه لبنان الإقليمية، على الدولة اللبنانية القيام بدورها الأوّلي في هذا المجال، وهي حتى الآن لم تفعل شيئاً، وتحديداً من الناحية التشريعية، لا سيما إنشاء الصندوق السيادي والشركة الوطنية…إلخ، يجب على الاقل تجهيز الأرضيّة التشريعية. ومع حصول لبنان على حصة “نوفاتيك” يجب أن يكون لديه شركة وطنية.

وتؤكد على “أهمية القيام بالإصلاحات المطلوبة واستبعاد أي تدخل سياسي في هذا القطاع. إذ في حال قررنا بدء الاستكشاف في الربيع المقبل، هناك أمور كثيرة عير مُنجَزة حتى الآن، ومنها تأهيل البنى التحتية… علينا إجراء الإصلاحات المطوبة كي نكون مهيَّأين للتنقيب، لا أن يبقى الملف عرضةً للفساد والهدر والتدخلات السياسية”.

وتشدد ختاماً على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ووضع الإصلاحات على سكّة التنفيذ واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في موازاة تحريك الشق القانوني العالق كإنشاء الصندوق السيادي والشركة الوطنية…”.

في خلاصة الوقائع يبقى السؤال “هل يستطيع لبنان مباشرة عمليات التنقيب حيث تلتقي المناطق الاقتصاديَّة الخالصة بين لبنان وإسرائيل وقبرص، على رغم القيود التي فرضتها اتفاقية الترسيم مع اسرائيل، واشترطت وجود موافقتها على مراحل الاستكشاف النهائية والتنقيب والاستخراج؟ الأمر الذي يوحي بأن الإنجاز الحقيقي قطفته إسرائيل لا لبنان، خصوصاً أن التنازل اللبناني ظهَر في وجود “حقول مشتركة” أوجبت على شركة “توتال إينرجي” توقيع اتفاق مع إسرائيل لتقاسم حصص من الأرباح

اترك رد إلغاء الرد