حراك خارجي لتسريع الانتخاب!

فضح الفشل الداخلي في انتخاب رئيس للجمهورية، عجز اطراف الانقسام السياسي، وقدّم للشعب اللبناني، كما للخارج العربي والدولي رسالة، اكدت بما لا يرقى اليه أدنى شك أن الاثارة الاعلامية والتوتير السياسي اللذين تفتعلهما تلك الاطراف، منذ بدايات الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، لم يمكنّاها من الهروب من حقيقة انها ليست فقط الحلقة الاضعف في الملف الرئاسي فحسب، بل الاكثر بعدا عن التقرير فيه. وحركتها بالصخب والافتعالات التي تلازمها، لا تعدو اكثر لعب ضمن حدود ضيّقة على هامش هذا الاستحقاق.

فقد بات محسوما تبعاً لهذه الصورة المشتتة، ان الملف الرئاسي حجز مكانه على مقعد الانتظار، وما على اللاعبين المحليين على هامش الاستحقاق، سوى رصد اتجاه الرياح الخارجية، وما سيقرره اللاعبون الكبار في شأنه، واعداد انفسهم لتلقّي القرار وترجمته من دون ابطاء او اعتراض.

ما تبقى من تشرين الثاني الحالي، وكذلك شهر كانون الاول المقبل، فترة ميّتة رئاسيا، لن تخرج فيها الوقائع الداخلية المرتبطة بالملف الرئاسي عن سياق الدوران في الحلقة المفرغة. واما السقف الزمني لهذا الانتظار، فسيتحدد مداه من خلال حراك داخلي وخارجي منتظر مع مطلع السنة الجديدة.

وما يؤكد ذلك، معطيات وصفت بـ»الموثوقة والجديّة جدا»، لدى مراجع ومستويات سياسية، تفيد بأنّ الملف الرئاسي في لبنان بات يتقدّم نحو احتلال موقع متقدم في اجندة اولويات واهتمامات الدول الصديقة والشقيقة. وثمّة اشارات مباشرة وصريحة تتوالى تباعاً عبر القنوات الديبلوماسية من الداخل والخارج، تعكس قراءات حذرة جدا للمشهد اللبناني، واستشعاراً لمخاطر كبرى قد تنجم عن إطالة أمد الفراغ، لا تهدّد فقط الإستقرار في لبنان، بل قد تهدّد التوازنات الداخلية واساس النظام واستمراريته.

وكشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» ربطاً بتلك المعطيات والاشارات، «أن لا أحد من بين أصدقاء لبنان وأشقائه قابِل بأن تطول فترة الفراغ في رئاسة الجمهوريّة، وبعض السفراء تحدثوا صراحة عن مخاوف حقيقية على لبنان حاضرا ومستقبلا، ما يوجب تداركها مسبقا بالتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

على انّ مردّ المخاوف، كما تقول المصادر، هو الوضع الهش للبنان، ولا أحد يملك أن يقدّر ما قد يواكب الفراغ القائم من احتمالات وسلبيات، خصوصا انه يتزامن، وواقع حكومي يعاني الخلل والضعف، ومع ظروف يشهدها لبنان في هذه الفترة، أشد دقة وصعوبة من الظروف التي كانت سائدة في فترات الفراغ السابقة، حيث أن لبنان لم يكن قد سقط، كما هو اليوم، في ازمة بلغت في انهيارها حدا خطيرا جدا».

وبحسب المصادر عينها، فإنّ التشخيص الديبلوماسي للأزمة الرئاسية بات متيقنا من انسداد الافق اللبناني، وما يدور في الاروقة الديبلوماسية يعكس حقيقة انّ البعثات باتت لا تعير اهتماما لجلسات الانتخاب الفاشلة التي أخرجت من اطار المتابعة الجدية لمجرياتها المكرّرة لفشل تلو الآخر في انتخاب رئيس للجمهورية، وتؤكد في كل جلسة عمق الفوارق الفاصلة ما بين الاطراف اللبنانيين، التي انحدرت بلبنان الى واقع شديد التعقيد يأسره، ويبعث على الخوف من ان يفتح الآفاق اللبنانية على تداعيات شاملة.

وتلفت المصادر الى ان هذا التشخيص، بما فيه من مخاوف، أخذ حيّزاً مهمّاً في نقاش حول تطورات الملف الرئاسي، حصل أخيرا بين سفير دولة اوروبية معنية بالشأن اللبناني، ومسؤول كبير، عبّر خلاله السفير المذكور اكثر من مرة عن انّ وضع لبنان دقيق جدا ومقلق، ويفاقم هذا القلق استغراق الاطراف اللبنانيين في ما سمّاها السفير «لعبة تعطيل متبادل لانتخاب رئيس لبنان، وليس تسهيلا متبادلا». وقال ما حرفيته: «أولوية المجتمع الدولي أن يرى رئيس لبنان وقد انتخب بصورة عاجلة، ولكننا في هذا الوضع الصادم، بتنا ننظر الى الأزمة الرئاسية في بلدكم، من باب استحالة توصّل اللبنانيين الى حلّ توافقي لهذه الازمة».

ووفق المصادر انه في موازاة مصارحة المسؤول الكبير للسفير الاوروبي بتأكيده على «استحالة التوافق الداخلي على حل رئاسي، خصوصا ان الاطراف جميعها لا تثق ببعضها البعض، وأكاد اقول إنّها كامنة لبعضها البعض، وغلّبت حساباتها ورهاناتها على كل جهد يرمي الى التوافق، الذي من دونه نخشى ان ينزلق لبنان الى دوامة الفوضى»، سارعَ السفير المذكور الى القول «ان اصدقاء لبنان لن يتركوه يسقط. وهذا الأمر بالتأكيد يتطلب جهدا وعملا حثيثا». واكتفت المصادر بهذا القدر من الكلام، من دون أن تحدد ماهية الجهد والعمل الحثيث الذي اشار اليه السفير الاوروبي.

وقد استفسرت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية عما اذا كان خلف الاكمة الديبلوماسية الخارجية ما يجري تحضيره للبنان لمساعدته في انتخاب رئيس للجمهورية، فأكدت وجود توجّه جدي لدى بعض الدول لإطلاق جهود مشتركة فيما بينها، لإنضاج تحرّك عاجل حيال الملف الرئاسي في لبنان يسرّع في انتخاب رئيس للجمهورية، وجزمت انه لن ينطلق قبل نهاية السنة.

واوضحت المصادر الديبلوماسية، ردا على سؤال «أنّ هذا التحرّك مؤيد بالتأكيد من المجتمع الدولي»، مرجّحة أن تتصدره فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ولن تكون السعوديّة في منأى عنه، لا سيما انها معنيّة بانفراج الوضع في لبنان، وهو ما اكّد عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس ايمانويل ماكرون». لافتة الانتباه في هذا السياق الى أن الرئيس ماكرون يولي بدوره اهمية استثنائية للملف اللبناني، والتزم بأولوية إعادة استنهاض لبنان، وأدرَجه في صدارة اهتمامات ومتابعات الإيليزيه، وبندا حاضرا دائما في جدول محادثاته في كل المحافل الدولية.

وردا على سؤال عمّا اذا كان هذا التحرّك سيؤسّس الى حوار لبناني برعاية دولية داخل لبنان او خارجه، وما هو شكل التسوية التي يمكن ان يفضي اليها التحرّك المنتظر؟ قالت المصادر: «لا نستطيع ان نستبق الامور ونقول ان ثمة امرا ما قد اصبح ناضجا او ملموسا الآن، كما لا نستطيع ان نستبق الاحداث ونفترض نتائج مسبقة لتحرك لم يتبلور بعد. ولكن ما يمكن قوله هو أن في لبنان أزمة صعبة ومأساوية، وحجما كبيرا من المصاعب السياسية، واصدقاء لبنان يتشاركون قلقا كبيرا من بقائه في حال من عدم الانتظام، ولا يريدون ان يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية. وفي المقابل على اللبنانيين أن يدركوا أنّ الوقت يداهمهم ويلعب في غير مصلحتهم، وكل تأخير في انتخاب رئيس للجمهورية يؤسس لمخاطر، ونرى ان عليهم ان يشاركونا هذا القلق ويتجنبوا هذه المخاطر».

ولفتت المصادر الى «أن كل جهد يبذل من قبل اصدقاء لبنان، هدفه الاساس تمكين اللبنانيين من مساعدة أنفسهم، وتنظيم اختلافاتهم، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بحد أعلى من التوافق، وتشكيل حكومة موثوقة تلبّي ما يتوق اليه الشعب اللبناني من خطوات انقاذية واصلاحية ومكافحة الفساد».

وردا على سؤال، تجنّبت المصادر الدخول في أسماء مرشّحين مفترضين لرئاسة الجمهوريّة، أو تفاضل بين الأسماء المتداولة، وقالت: «إنّ توافق اللبنانيّين سيحدّد رئيس لبنان، ويكسر حلقة الفراغ الرئاسي ويجنّب لبنان تداعيات استمراره لأمد طويل».

وخلصت المصادر الى القول: «ان باريس على تواصل مباشر مع مختلف الأطراف في لبنان، والسفيرة آن غريو تتحرك في كل الاتجاهات. وبالتأكيد سيكون الحضور الفرنسي في الملف اللبناني أكثر زخماً في المدى المنظور سواء من الإيليزيه، او من الـ»كي دورسيه»، وبتنسيق اكيد مع الاميركيين، وسائر اصدقاء لبنان».

الصخب الداخلي: على انه في موازاة هذه الصورة الخارجية، صورة داخليّة عالقة في دوّامة الوقت الضائع، وفشل مكونات الصراع السياسي في انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى ما هو مؤكد أنّ جلسة مجلس النواب الخميس ستسجّل فشلاً جديداً يضاف الى مسلسل الفشل المستمر منذ آخر ايلول الماضي. وسيتكرّر مرة أو مرتين قبل أن يدخل في استراحة الاعياد خلال الشهر المقبل، تمتد حتى بداية السنة الجديدة.

واذا كانت المعاناة الأساسية للملف الرئاسي تتبدّى في الإصطفافات السياسيّة المتفرّقة والمتصادمة، التي تعبّر عن نفسها في جلسات فاشلة لمجلس النواب، ويجعل تشتت اصواتها، من المستحيل تأمين الأكثرية المرجحة لفوز ايّ من المرشّحين من هذا الجانب او ذاك. فإن المعاناة الاكبر، تتبدّى في محاولات دؤوبة لتعميق الشّرخ الداخلي، واشعال فتائل الاشتباك السياسي في غير اتجاه.

ويُعبَّر عن ذلك بوضوح، بحسب ما تؤكد لـ»الجمهورية» مصادر سياسية متابعة للمجريات المرتبطة بالملف الرئاسي، في هروب بعض الاطراف من التوافق على رئيس للجمهورية، على ما هو حال القوات اللبنانية، والمكونات الداعمة للنائب معوض، الذي يعتبره خصومهم «مرشح تحدٍّ»، ويتلازم هذا الهروب بتصعيد الخطاب السياسي لهؤلاء، وكذلك في المنحى الذي يسلكه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي رفع سقف التصعيد في كل الاتجاهات، مُغلقاً باب التفاهم حتى مع من يفترض انهم حلفاؤه، على مرشّح لرئاسة الجمهورية، رافعا سقف خياراته ومواصفاته بمنطق الاستعلاء الفاضح على مرشحين اساسيين مثل الوزير السابق سليمان فرنجية.

ولفتت المصادر الى ان الاطراف التي تقف خلف ترشيح النائب ميشال معوض لن تقوى على أخذ سائر الاطراف الى خيارها، كذلك الامر بالنسبة الى باسيل، الذي يُقابَل سلفاً من كل الاطراف، باعتراض قاطع، سواء على شخصه، او على أي مرشح يتبنّاه، فتجربة «رئيس الظل» كانت مريرة معه في عهد الرئيس ميشال عون، ولا مجال على الاطلاق لإعادة استنساخها سواء عبره مباشرة او عبر مرشح يدعمه.

واذا كانت شعرات التواصل الرئاسي مقطوعة بين الخصوم الداخليين، فإنه على الرغم من أن باسيل صدم حليفه الاوحد، بمناقضة توجّهه الداعم للوزير فرنجية، لم تنقطع الشعرة ما بين «حزب الله» وباسيل، والحزب لم يقطع الأمل بعد في امكان احداث تغيير او تعديل في موقف رئيس التيار الوطني الحر، وثمة حديث عن لقاءات واتصالات تحصل بعيداً عن الضوء.

وبمعزل عن ذلك، تؤكد المصادر المتابعة «أن اطراف التعطيل الرئاسي جميعها، ليست المقررة في الملف الرئاسي. وبالتالي، فإن مواقفها الحالية ليست نهائية وقد يصح اعتبارها مؤقتة، وبرغم ان داعمي النائب معوض ماضون في اعلان تمسكهم به، وبرغم ان باسيل قد بدا في التسجيل المسرّب انه حسم توجّهه النهائي حيال الملف الرئاسي، فإنّ باب التوافق لم يوصد نهائيا وما يزال ممكناً ولو بعد حين. وهذا التوافق هو بالتأكيد وليد تسوية، فعندما يحين أوانها وتقول التسوية الخارجية كلمتها سيصطفّ الجميع خلفها».

/ الجمهورية /

اترك رد إلغاء الرد