/ترجمة زائدة الدندشي-الرائد نيوز/

يخطط لبنان لزيادة الضرائب بشكل كبير لتعزيز إيرادات الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، ويخشى الخبراء من عدم قدرة اللبنانيين دفع القيمة الجديدة بعد ثلاث سنوات من الانهيار الاقتصادي، الذي دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان نحو الفقر.

فقد انخفضت العائدات بشكل عام في لبنان إلى النصف عام 2021، في ظل الأزمة المالية التي وصفت بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم.

وتقوم الحكومة حاليًا بوضع الضرائب وفقًا لسعر الصرف القديم، ولكن ميزانية 2022 التي نشرت يوم الثلاثاء الماضي، قدمت سعرًا جديدًا للضرائب على الرواتب المكتسبة بالدولار قد يكون فعالًا.

وأكد وزير المال يوسف خليل، أن سعر الصرف الجديد للضرائب سيحدد وفقًا لمنصة صيرفة، وهي منصة الصرف الرسمية التي يديرها المصرف المركزي، حيث يتم تداول الليرة اللبنانية بنحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار. وهذا أعلى بنحو 20 مرة من المعدل الرسمي الحالي.
حيث السعر الرسمي للدولار هو 1507 لليرة منذ عام 1997، قبل أن يتفكك بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

“هذه زيادة هائلة. وتتضمن الميزانية ضريبة بنسبة 25 في المئة على الدخول السنوية التي تزيد عن 675 مليون ليرة لبنانية، والتي تبلغ 16 875 دولارًا فقط في السنة”، حسبما قال محامي الضرائب كريم ضاهر.

وسيتم تطبيق المعدل الجديد لتحصيل الضرائب بعد صدور قرار من وزارة المال ومصرف لبنان المركزي.
ووضع المشرعون سقوفاً ضريبية أعلى في الميزانية، لتخفيف التأثير المالي على دافعي الضرائب. لكن الخبراء يخشون من أن لا يكون هذا التعديل كافيًا للسكان الفقراء الذين يواجهون أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.

ويعاني لبنان منذ بداية الأزمة من البنية التحتية المتداعية وانقطاع التيار الكهربائي والمياه، ويلقي السكان باللائمة على سنوات من الفساد وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة الراسخة.

“ما الذي سيحصل عليه اللبنانيون مقابل هذه الضرائب، في بلد لا توفر فيه الدولة تقريبا أي حماية إجتماعية”؟ قال ضاهر. “كيف سيجدون المال لدفع الضرائب الإضافية؟”

من جهته، قال الخبير الاقتصادي اللبناني جان طويلة “إن هذا القرار لن يقود سوى إلى العمالة غير الرسمية في بلد يعتبر فيه الاقتصاد غير الرسمي أصلاً منتشرًا للغاية”. ووفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2012، نصف القوة العاملة يعملون في وظائف غير رسمية.

وقال طويلة إنه نتيجة لهذه التدابير “سيزداد التهرب الضريبي، لأن الأزمة تؤثر على قدرات الدولة في تحصيل الضرائب وتنفيذ العقوبات في حالة الاحتيال”.

وقدرت دراسة أجريت في عام 2018 فجوة التهرب المالي في لبنان، التي يرتبط معظمها بالضرائب على الدخل، بحوالي 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد يحقق لبنان إيرادات أقل مما كان متوقعًا في الموازنة الجديدة التي تتوقع عجزا قدره 10.89 تريليون ليرة لبنانية.

’حل قصير الأمد‘
وذكر طويلة أن ميزانية عام 2022 لا تقترح الإصلاحات اللازمة من أجل سياسة ضريبية أكثر إنصافًا وكفاءة وصحة، وقال إن “النظام الضريبي في لبنان يتسم بالرجعية الشديدة ويعتمد اعتمادًا كبيرًا على الضرائب غير المباشرة التي تفرض بالتساوي على دافعي الضرائب، وليس من الضرائب المباشرة، التي هي أكثر إنصافًا لأنه يمكن جمعها من خلال مخطط تقدمي”.

وفي ظل غياب الإصلاحات الأساسية في السياسة الضريبية، قال إن اللبنانيين لن يروا اختلافًا يذكر على صعيد الرعاية الاجتماعية. “إنه إصلاح قصير الأجل لتغطية الزيادة في رواتب القطاع العام المتضخم، ولكنه بعيد كل البعد عن معالجة التحدي المالي الذي تواجهه البلاد.

وأضاف: “إن الزيادات الضريبية لابد أن تشكل جزءًا من مجموعة الإصلاحات الشاملة”.

/ندى عطالله- ذا ناشونال نيوز/