يقال إن فرنسا من بين أكثر دول العالم إنفاقاً على مؤسساتها الثقافية إن لم تكن أولها، وفعلاً الأرقام الأخيرة التي قدمتها وزارة الثقافة للإعلان عن ميزانيتها الجديدة أظهرت أن اهتمام فرنسا بقطاعها الثقافي لا يزال في قائمة أولوياتها. والدليل ارتفاع نسبتها هذه السنة بـ7 في المائة لتصل لرقم قياسي يقدر بأربعة مليارات يورو، وهي أهم وأكبر الميزانيات على الإطلاق. الأخبار تتحدث عن مجهود كبير من الوزيرة الجديدة ريما عبد الملك (لبنانية الأصل)، حتى تنتزع موافقة الحكومة على هذه المبالغ الضخمة وسط سياسة تقشف جديدة ضربت كل القطاعات الحيوية، وهو ما يعتبر بداية موفقة للوزيرة الشابة.

المعروف أن وضعية المؤسسات الثقافية التي كانت تعاني نقص المداخيل، قد ازدادت سوءاً بسبب الجائحة التي ضربت العالم وتسببت في شلل القطاع الثقافي. وكانت الوضعية في فرنسا سيئة جداً إلى درجة أن مؤسسة ثقافية فرنسية من بين أربع كانت بحاجة لدعم حكومي لتستمر في نشاطها. وهو ما دفع الحكومة لدعم قطاعها الثقافي وكل العاملين فيه بمساعدة استثنائية وصلت إلى 14 مليار يورو لتغطية خسائر الإغلاق الإجباري، وبطالة العاملين، وانقطاع المداخيل الناتجة عن إجراءات الحجر، وغياب السيّاح والزوار.

وككل سنة، فإن حصّة الأسد في ميزانية الحكومة (33 في المائة) خُصصت لدعم وترميم التراث المعماري القديم، وخصوصاً القصور والكاتدرائيات. على رأس القائمة قصر «فيلير كوتري» الموجود في مقاطعة لين، موطن الكاتب الشهير ألكسندر دوما، الذي خُصص له مبلغ ضخم قدر بـ185 مليون يورو. القصر سيحتضن مشروع «المدينة العالمية للغة الفرنسية» المنتظر انطلاق فعالياتها ربيع 2023، وستكون المدينة فضاء ثقافياً متعدد التخصصات يجمع المواهب الفرنكوفونية في مجال الكتابة والفنون التشكيلية والموسيقى. جزء من التمويل سيذهب أيضاً لكاتدرائية «نانت» التاريخية التي دُمر جزء منها على أثر حريق إجرامي في (تموز) 2020، وكذا مركز «بومبيدو» الذي سيتم توسيعه ليضم أجنحة جديدة للمعارض الفنية. جزء آخر من الميزانية خُصص لقطاع المؤسسات المتحفية الذي عانى أزمة في المداخيل بسبب جائحة «كورونا». الحكومة اختارت دعم متاحف كبيرة كـ«اللوفر» مثلاً الذي كان قد سجل انخفاض عدد زواره بنسبة 72 في المائة، أو متحف «أورسي» الذي انخفضت فيه نسبة الزيارات بـ78 في المائة، وكذا «أوبرا باريس» التي عرفت سنة «بيضاء»؛ حيث لم يتم تنظيم أي عرض فني واحد.

الميزانية الجديدة أولت اهتماماً كبيراً أيضاً بالشباب والمراهقين؛ حيث مُنحت لهم تسهيلات جديدة للاستفادة من المرافق الثقافية من خلال بطاقة «باس كولتور» التي تم فتحها هذه السنة للناشئين ابتداءً من الرابعة عشرة بعد أن كانت حصراً على شريحة ما بين الخامسة عشرة إلى الثمانية عشرة، ليصل عدد الشباب الحاملين لهذه البطاقة إلى ثلاثة ملايين مع نهاية السنة. الإجراء جاء ضمن الوعود الانتخابية للرئيس ماكرون الذي أكد أن الاهتمام بالشباب سيكون مركزياً في ولايته الثانية. فإضافة إلى أنها تسمح لحاملها بالتردّد على المرافق الثقافية، كالمتاحف والمعارض والمهرجانات والمسارح مجاناً، فإن البطاقة تضم أيضاً مساعدة مالية تصل إلى 300 يورو لاقتناء الكتب أو المشاركة في التظاهرات الثقافية.
وما كاد القطاع الثقافي يلتقط أنفاسه ويعود إلى التفاؤل بعد هذه الإعلانات المُشجعة، حتى ظهرت أزمة الطاقة لتعيده إلى دائرة القلق والخوف من المستقبل من جديد؛ حيث إن إشكالية نقص موارد الطاقة التي ظهرت في إطار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، قد اتخذت في فرنسا أبعاداً كبيرة إلى درجة أنها أصبحت الشعار السياسي الذي يظهر في كل خطاب تحت اسم «الاتزان الطاقوي» (sobiété énergétique).

الخطاب الجديد يدعو الكل إلى إعادة النظر في كيفية استهلاك الطاقة، وبالطبع لم تسلم المؤسسات الثقافية من هذا الشعار؛ حيث تواجه ابتداءً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) سلسلة من التغييرات بسبب ارتفاع في مصاريف استهلاك الطاقة، من غاز وكهرباء، بنسبة 20 في المائة. شخصيات من القطاع الفني والثقافي كانت قد بدأت حملة من خلال وسائل الإعلام للتوعية بهذه الإشكالية. مدير «باليه طوكيو»، أكبر مركز للفنون في فرنسا، غيوم ديسونغ، نشر بياناً في صحيفة «لوفيغارو» بعنوان «المطالبة بالأرض»، دعا فيه العاملين والمسؤولين في هذا المجال لتبنّي نموذج جديد يستجيب للتحديات البيئية والأخلاقية الجديدة، كتفضيل الدوائر القصيرة، وإعطاء الأولوية للجماعي بدل الفردي، وإعادة التدوير، والتقليل من الاستهلاك، أو باختصار «أداء أفضل، لكن مع أقلّ». مثل هذه التوصيات بدأت تلقى أصداء؛ حيث جاء أول الإجراءات الرسمية من المتاحف، وخصوصاً من مدينة ستراسبورغ، أول مدينة فرنسية تُصنف ضمن التراث العالمي للبشرية بميراث ثقافي استثنائي من التعددية والأصالة، التي أعلنت عن غلق ثمانية متاحف عمومية أبوابها يومين في الأسبوع بدل يوم واحد، والسبب يعود للارتفاع المهول في فواتير الغاز والكهرباء التي تدفعها السلطات العمومية، والتي قفزت من 3 ملايين إلى 17 مليون يورو في السنة. سلطات المدينة أعلنت أنها بدأت تطبيق سياسة التقشف بدءاً بالمتاحف بإغلاقها في الأيام التي تعرف فيها أضعف نسبة من الزيارات، على الغالب أول أيام الأسبوع. ورغم سلسلة الانتقادات التي تلت الإعلان عن هذه الإجراءات، فإن مثل هذا التوجه آخذ في التزايد، بل إنه في طور التعميم.

وفي مقال بصحيفة «لوفيغارو» بعنوان «أزمة الطاقة تدفع المرافق الثقافية نحو الاقتصاد»، يتم الاستشهاد بمثال متحف «قصر دوك دو بروتان» الذي يستعد لقطع إضاءته الخارجية للاقتصاد في استهلاك الكهرباء بنسبة 6 في المائة، وكذا متحف «اللوفر» وقصر «فرساي» اللذان شرعا في إطفاء الأنوار ساعتين قبل الموعد المعتاد، أو متحف «أورسي» الذي خفض من استهلاكه للطاقة بمقدار الثلث بعد تجهيزه بمصابيح الإنارة الاقتصادية. على أن المجهود الأكبر منتظر في قاعات العروض المسرحية، ودور الأوبرا، التي من المنتظر ان تخفض من نظام التدفئة (في البرد)، أو التكييف (في أيام الحرّ)، أما قاعات السينما فمن المتوقع أن تلغي العروض التي لا تجذب المشاهدين والمُقامة مثلاً في الصباح الباكر أو في آخر الليل.

الوزيرة ريما عبد الملك أعربت عن معارضتها لمثل هذه الإجراءات التقشفية، قائلة في حوار مع صحيفة «لوموند»: «الاتزان لن يتم بالتقليل من الثقافة، وإنما من خلال التكيّف مع كل حالة على حدة، والبقاء في خدمة الجمهور»، وهو ما فعلته مارتين أوبري، عمدة مدينة ليل (شمال فرنسا)، التي رفضت غلق المؤسسات الثقافية يومين في الأسبوع، مُفضّلة بدل ذلك خفض نظام التدفئة، والاقتصاد في مصاريف الكهرباء

/ الشرق الأوسط /