جلسة رئاسية ثانية بلا رئيس

رئيس الجمهورية أولاً أو الحكومة، هكذا تحوّل الجدال في البلد، وهكذا تمضي اليوميات السياسية في ما تبقى من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد التي باتت 24 يوماً، فيما الغليان الاجتماعي المعيشي الى ازدياد ومشاهده تتكرر بحالات اقتحام المصارف من المودعين.

في هذه الأثناء، يتحضّر رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى جلسة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية في منتصف الشهر الجاري، والتي ستعطي مؤشراً حول الجهود المبذولة لانتخاب رئيس توافقي قادر على انتشال البلد، وإلا فإن مصيرها مشابه لسابقتها، لتصبح المحاولات التي تليها غير مضمونة النتائج، وعندها سيدخل البلد من تعطيل الى تعطيل.

وفيما تتكثف الاتصالات بين الكتل النيابية من فريق المعارضة لتوحيد صفوفها وحشد الدعم للمرشح ميشال معوّض في الجلسة، لم يصدر عن فريق الثامن من آذار أي موقف حتى الساعة يوحي بأنه مستعجل لانتخاب الرئيس العتيد أو على الأقل للافصاح عن مرشحه، أكان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

في هذا السياق، توقّع النائب السابق علي درويش أن تتشكل الحكومة قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، مستنداً لما جرى في جلسة الانتخاب الأولى، اذ إن هذا يؤشر الى أن انتخاب الرئيس في الجلسة الثانية غير مضمون.

درويش وفي حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية لفت الى امكانية تشكيل الحكومة في حال صفت النوايا لدى الأطراف المشاركة، كاشفاً أن الجو الذي سبق سفر الرئيس نجيب ميقاتي الى الخارج كان جيداً وكان يقتضي إجراء بعض التعديلات على الحكومة الحالية، لكن بعد عودته توسّعت الأمور وأصبح هناك خوف فعلي من عدم إرضاء كل الأطراف التي تسعى لتحقيق مكاسب معينة على حساب قوى أخرى، وهو ما دفع الرئيس المكلف الى إعادة دراسة خياراته خاصة وأن الحكومة الجديدة تتطلب ثقة مجلس النواب لذلك نجده يدرس خطواته جدياً، مع الاشارة الى انه مستعجل جداً لتشكيل الحكومة من دون أن يحدد وقتاً لذلك أو إعطاء ترجيحات، لكن الأمور وصلت الى نتيجة مقبولة، رافضاً تحديد مهل زمنية كي لا يدخل في بازار التكهنات.

من جهة أخرى، لا يبدو، بحسب “الشرق الاوسط”، أن قوى المعارضة ستتمكن بسهولة من توحيد صفوفها في مقاربة الملف الرئاسي؛ إذ يبدو أن الانقسام الذي سيطر على مواقفها في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي عقدت يوم الخميس الماضي، سيبقى في جلسات مقبلة نظراً للهوة الآخذة للاتساع بينها.

وينقسم المعارضون بين من يرى أن الضروري في هذه المرحلة هو الالتفاف حول ترشيح رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض وبين نواب «التغيير» الذين يرفضون هذا الترشيح ويدفعون باتجاه اعتماد مرشح «توافقي» لا يعتبرون أن معوض يمثله.

وانقسمت قوى المعارضة في جلسة الخميس إلى 3 أقسام، القسم الأول يضم «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» وعدد من المستقلين الذين صوتوا لمعوض الذي حاز على 36 صوتاً، والقسم الثاني نواب «التغيير»، وهم 11 نائباً صوتوا لرجل الأعمال سليم أدة و12 من النواب السُّنة صوتوا بأوراق اعتبرت ملغاة. ورد عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير عدم التصويت لمعوض كونه «غير توافقي ولا قدرة على إيصاله». وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» بدأ معوض مساعي جدية لإقناع كل مكونات المعارضة باعتماد ترشيحه، وتركز المساعي حالياً على النواب السُّنة في تكتل «الاعتدال الوطني» وباقي النواب، فيما لا يبدو أن القنوات فتحت مجدداً مع نواب «التغيير». ويضع معوض اللمسات الأخيرة على برنامجه «الرئاسي».

ويقول النائب في تكتل «التغييريين» إبراهيم منيمنة إنهم لم يجتمعوا بعد جلسة الخميس لتقييم نتائج الجلسة والعمل على البناء عليها للمرحلة المقبلة، «لكن ما هو محسوم أنه لا يمكن السير بمرشح يتعارض مع معايير مبادرتنا الرئاسية وخصوصاً في الموضوع الاقتصادي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لدى معوض رؤية اقتصادية تتعارض مع رؤيتنا وخصوصاً بما يتعلق بموضوع المصارف». ويضيف: «نفهم أن قوى معارضة أخرى بطرحها بعض الأسماء تسعى لرفع السقف للوصول إلى تسوية معينة أما نحن فمبادرتنا واضحة وما نسعى إليه أن نكون شفافين مع الناس خصوصاً أن المرحلة لا تحتمل المناورة في ظل الانهيار الحاصل، وما نعمل له أن يكون أي مرشح قادراً أن يحصد الأصوات اللازمة للفوز وأن يؤمن النصاب المطلوب».

ويعتبر رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «مجلس النواب اليوم شقان؛ الأول مع «محور الممانعة» أي السلطة الموجودة وهو يضم 61 نائباً، وهناك الشق الثاني المكون من النواب الـ67 الآخرين».

ويحتاج انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان جلسة انتخابه أي 86 نائباً من أصل 128، كما يحتاج انتخابه دستورياً في الدورة الأولى إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. ويستطيع 43 نائباً أن يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب.

وتمتلك القوى المؤيدة لـ«حزب الله» كما تلك المعارضة في حال تكتلت ونسقت مع بعضها 43 نائباً يستطيعون أن يعطلوا النصاب، لكن لا «حزب الله» وحلفاؤه ولا المعارضة تمتلك 86 صوتاً لتأمين فوز مرشح لا يوافق عليه الفريق الآخر. ورغم ذلك، يتمسك فريق «القوات» – «الكتائب» – «التقدمي الاشتراكي» بترشيح معوض. وفي هذا المجال تشير مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «تمت إعادة فتح قنوات التواصل مع باقي مكونات المعارضة مباشرة بعد جلسة الانتخاب الأولى دعماً للمرشح الذي استحوذ على أكثرية أصوات المعارضة، والذي نعتبره الخيار الأنسب باعتباره يحوذ على صفتين أساسيتين هما السيادة والإصلاح»، مشددة على أن «الكلام عن أن معوض استفزازي مرفوض، فهو نائب له مواقفه وتاريخه في العمل الوطني والسياسي ومقارباته المبدئية، إلا إذا كانوا يعتبرون أن كل من هو مبدئي هو استفزازي». وتضيف المصادر: «الأولوية لدينا في هذه المرحلة حصول معوض على مزيد من التأييد والدعم وتوحيد صفوف المعارضة حوله، لأننا نعتبر من الخطأ العودة إلى نقطة الصفر والوجوب الانطلاق من الـ40 صوتاً المؤمنة لمعوض»، معتبرة أن «المدخل للبحث بأي استحقاق آخر هو رئاسة الجمهورية لأنه في حال وصول رئيس من 8 آذار فإن ذلك يعني تلقائياً تشكيل حكومة من هذه القوى». وكان النائب عن «التغيير» مارك ضو قد أوضح أن المفاوضات «المعقدة» القائمة بين القوى السياسية تتمحور حول سلة متكاملة تتخطى الاستحقاق الرئاسي، إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، كما الحكومة القادمة وصولاً إلى حاكمية مصرف لبنان.

/ الشرق الأوسط /

اترك رد إلغاء الرد