صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بيانٌ جاء فيه, “متابعة للعمل الوطني الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة الأمنية برئاسة وزير الاقتصاد المولجة بإدارة ملف القمح والطحين”.

وأضاف, “تقرر وبعد التقييم الأولي لدراسة حاجة السوق والإستهلاك لمادة الطحين المخصص للخبز العربي إعادة جدولة التوزيع ضمن كافة المناطق اللبنانية بما يخدم المصلحة العامة وحماية الأمن والإستقرار الغذائي”.

وتابع, “حيث زادت الوزارة الكميات للأفران التي تبيين من خلال عمل اللجنة انها فعلياً بحاجة لزيادة الكميات وتحديداً الأفران الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد إنتاجها على الخبز العربي، وبالمقابل خفضت الكميات لبعض الأفران التي تبيين أن لديها فائضا في كميات الطحين تؤثر سلبًا على توزيع الطحين بطريقة عادلة”.وأشار البيان إلى أنه, “بالنسبة للأفران التي رصد لديها مخالفات أو احتكار أو قيد التحقيق أو ملاحقة قضائية فلن يبت في طلباتها حتى انتهاء التحقيق وصدور الأحكام القضائية التي قد تؤدي الى الإقفال وسحب التراخيص”.

وأكّد الوزير سلام, “حرصه على الأمن الغذائي للمواطنين ويكرر أن جداول توزيع الطحين يتم درسها بتأنٍ بشكل يؤمن التوزيع العادل للطحين لتلبية حاجات المواطنين وبناءً على معايير الشفافية والعلمية لحاجة السوق مع كامل الحرص على حماية خبز المواطن”.وتمنى سلام على الجهات المعنية وعلى الإعلام, “التدقيق في المعلومات قبل نشرها والعودة إلى المرجع المختص تفاديًا لبث شائعات تؤدي إلى افتعال أزمة غير موجودة أساسًا”.

/ ليبانون ديبايت /