/ترجمة زائدة محمد الكنج الدندشي- الرائد نيوز/

يقترب لبنان وإسرائيل بسرعة من التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية، حيث لم يتم حل سوى قضية واحدة مهمة، وفقًا لما علمت به صحيفة “ذا ناشونال”، على الرغم من أن المسؤولين يشددون على أنه لا يوجد شيء مؤكد حتى يتم توقيع الاتفاق التاريخي.

وكانت المفاوضات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع حيث يعقد الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين اجتماعات منفصلة مع مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين.

أفادت صحيفة ناشيونال يوم الاثنين أن الياس بو صعب، كبير المفاوضين اللبنانيين بشأن قضية الحدود، كان في نيويورك قبل وصول رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وبعد 15 شهرًا من المفاوضات غير المباشرة والدبلوماسية المكوكية بين لبنان وإسرائيل، ينظر إلى الاتفاق الآن على أنه على وشك الاكتمال.

وقد يتعرض هذا الاتفاق للخطر في هذا النزاع البحري الذي طال أمده للوصول إلى ما يعتقد أنه حقول نفط وغاز عالية الإنتاج وتمتد على جانبي الحدود.

وسيحدد قرار بهذا الشان للمرة الأولى حدودًا بحرية بين لبنان و إسرائيل واللتان خاضتا عدة صراعات.
القضية الرئيسية المعلقة التي يتعين حلها تشمل النزاع المستمر على الحدود البرية الساحلية لرأس الناقورة، كما علمت ذا ناشيونال.

ولا تزال السيطرة على جزء من الحدود يمتد خمسة كيلومترات من الركن الشمالي الغربي لإسرائيل إلى البحر محل نزاع، مع قلق إسرائيل بشأن الأمن في المنطقة.

أما الجوانب الأخرى من النزاع التي لا تزال بحاجة إلى حل، فينظر إليها على أنها مسائل يتعين على البرلمان اللبناني أن يعالجها، ولا تعتبر مانعة للصفقات.

وكان من بين القضايا من الذي سيشغل هذا المنصب بعد مغادرة شركة الغاز الروسية “نوفاتيك” لكونسورتيوم للتنقيب عن الهيدروكربون، ولكن لبنان قال يوم الاثنين إنه سيستحوذ على حصته البالغة 20 في المئة.
لكن الأمر الحاسم بالنسبة لأي إتفاق هو مسألة الوقت والانتهاء من النص قبل الأول من تشرين الأول، عندما تخطط إسرائيل للبدء في استخراج الغاز من حقل كاريش بموجب إتفاق مع شركة إنرجين اكسبلور ومقرها لندن.

وفى بيان صدر يوم الاثنين ، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن إنتاج الغاز سيبدأ كما هو مقرر، ولا علاقة له بالمفاوضات الجارية مع لبنان، غير أن الحكومة اللبنانية وجماعة حزب الله المسلحة حذرتا من هذا التحرك.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن حزب الله “وجه رسالة قوية جدًا، بعيدًا عن وسائل الإعلام، مفادها أن إسرائيل تواجه مشكلة إذا بدأت في الانسحاب من حقل كاريش قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المشروعة”.

وقال مصدر دبلوماسي غربي إن إسرائيل تسعى إلى تفادي مواجهة حول كاريش رغم التصريحات العلنية. وهذا من شأنه أن يضع المفاوضات في موقف عصيب قبل الأول من تشرين الأول.

ورأت ديانا القيسي، المتخصصة في حوكمة الطاقة وعضو المجلس الاستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز، أن جميع أصحاب المصلحة مهتمون بإتمام الاتفاق في الأيام المقبلة. “هذه مفاوضات سياسية للغاية من أجل لبنان،” قالت القيسي لجريدة The National.

من شأن التوصل إلى إتفاق قبل انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول، أن يتيح للرئيس اللبناني ميشال عون تسجيل نقطة إرث نادرة في وقت يشهد أزمة اقتصادية عميقة.

وقالت القيسي إن إسرائيل لديها مصلحة في ضمان التوصل إلى إتفاق “حتى تتمكن إنرجيان من المضي قدما في التزامها التجاري باستخراج الغاز من كاريش وإرساله إلى أوروبا”. وإذا تصرف “حزب الله” وفقًا لتهديده ودخل الطرفان في مواجهة عسكرية، فسوف يعطل مثل هذا الاتفاق التجاري.

وأضافت القيسي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حريصة أيضًا على تحقيق انفراجة في الشرق الأوسط.

وردًا على سؤال حول عقبة رأس الناقورة، وصفت القيسي هذه العقبة بأنها “قضية رئيسية”، خاصة مع قيام بيروت بالإقرار بالخط 23 في المفاوضات، بدلًا من منطقة أكبر تحت الخط 29. وهذا يجعل المنطقة المحيطة بحدود رأس الناقورة أكثر أهمية بالنسبة للبنان.

“نحن في حاجة إلى الوضوح والشفافية من جانب بيروت فيما يتعلق بما يجري تسليمه إلى تلك المنطقة الساحلية”، قالت القيسي. وأشارت إلى دور الأمم المتحدة في الإشراف على أي ترتيبات في هذا المجال وربما الإشراف عليها.

وإذا تم التوصل إلى إتفاق بين لبنان وإسرائيل من خلال الوساطة الأميركية، فإن الأمم المتحدة ستضمن الإطار القانوني من خلال وثيقة توافق عليها جميع الأطراف.

وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كانون الثاني 2022، لفت لبنان الانتباه إلى اتفاقية الإطار التي ترعاها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والتي دعت مجلس الأمن إلى ضمان عدم القيام بأعمال تقييم الحفر في المنطقة المتنازع عليها لتجنب أي انتهاك لحقوق لبنان وسيادته.

/جويس كرم، عدلى مسعود- ذا ناشونال/