“هوة” بين بيروت ومفوضية اللاجئين وتلويح بإجراءات قانونية

يتحرك لبنان الرسمي منذ أشهر على أكثر من مستوى وصعيد لتفعيل عملية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، التي شهدت جموداً منذ نحو 3 سنوات، نتيجة الإجراءات التي فرضها وباء «كورونا» وانشغال لبنان بأزماته وبتداعيات انفجار مرفأ بيروت. إلا أنه يشتكي دوماً من عدم تجاوب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتسهيل هذه العودة.

ويشير مصدر دبلوماسي لبناني مطلع إلى أن «مفوضية اللاجئين ترفض إعطاء لبنان لوائح تحدد مَن يستفيد من المساعدات ومَن يتنقل باستمرار بين الأراضي اللبنانية وتلك السورية، ما يوجب إسقاط صفة النازح عنه ووقف منحه أي مساعدة مادية على أساس أنه نازح في لبنان»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تُطرح حول عمل المفوضية والجمعيات والهيئات التي تعنى بالملف باعتبار أنه يبدو أن هناك شبكة مصالح تدفع باتجاه إبقاء الوضع على حاله».

ويضيف المصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من حقنا وحق الدول المانحة أن تكون هناك شفافية في العمل، فيتم تحديد كيف تصرف الأموال والمساعدات ولمن تُعطى. فمنذ 11 عاماً وأزمة النزوح مستمرة ولا نزال نراوح مكاننا، أما الوضع الاقتصادي في لبنان فإلى مزيد من التدهور، وقد باتت الفئات المهمشة تتنافس على موارد محدودة بعدما بات 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر يتنافسون مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين على مقومات العيش. وللمفارقة فإنه في المستشفيات مثلاً باتت الأولوية للسوريين لأن فواتيرهم تدفع بالدولار، وبات اللبناني مواطناً من الفئة الثانية في بلده وهذا أمر غير مقبول».

ويشدد المصدر على أن «إبقاء الوضع على ما هو عليه لا يهدد فقط بانفجار لبنان إنما بانفجار كبير مقبل على أوروبا التي تصل إليها زوارق المهاجرين»، لافتاً إلى «وجوب الانصراف سريعاً لوضع خريطة طريق للعودة ونقل عدد من النازحين إذا رغبوا إلى دول ثالثة». ويضيف: «نحن لا نزال نمد اليد وندعو المفوضية والجهات المعنية للتعاون، لكن في حال وصلنا إلى حائط مسدود، لدينا الكثير من الخيارات. نحن لسنا دولة ضعيفة وسنتعامل مع الملف كما تتعامل معه الدول المحيطة التي تستضيف نازحين سوريين مع تمسكنا بالمعايير المعتمدة دولياً».

وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب تحدث عن «خطوات عدة سيتم العمل عليها، وتتضمّن اتخاذ إجراءات قانونية بحق منظّمات وهيئات معنية ترفض التعاون مع الجهات الرسمية المعنية بالملف».

/ المركزية /

اترك رد إلغاء الرد