لبنان يحتلّ المرتبة 27 كدولة فاشلة

وكأنه لا ينقص اللبنانيين إلاّ تصنيف لبنان كدولة “فاشلة”، وتكريس سقوط الدولة، والذي لن يتحقق إلاّ بعد تحلل السلطة المركزية أي الحكومة، علماً أن الفشل بات جلياً في كل المجالات وعلى كلّ المستويات، ويلمسونه في كل تفاصيل حياتهم اليومية. وبحسب “داتا بايس” مؤسسة “فاند فور بيس” التي تعطي المؤشرات وتصنّف الدول بحسب هشاشتها، يأتي اليمن بالمرتبة الأولى كدولة فاشلة بالكامل، بينما يحتلّ لبنان المرتبة 27 ، ما يدلّ أن لبنان يتوجه بكل بساطة نحو الدولة الفاشلة، علماً أنه من الممكن أن يرتفع التصنيف في وقت من الأوقات ويتسارع مع تقدم الوقت.

ففي تعريف الدولة الفاشلة ، يتحدث الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، عن كيانٍ سياسي قد تفكك، وعجزت الحكومة فيه عن العمل بجدية، وفقدت السيطرة على أراضيها أو احتكار الإستخدام المشروع لقوة السلاح، إضافةً إلى تآكل السلطة الشرعية وعجزها عن اتخاذ القرارات التي تخصّ البلد وهو ما يحدث اليوم في لبنان، حيث العجز عن تقديم الخدمات العامة، وعن التفاعل مع الدول الأخرى ومع المجتمع الدولي.

وفي تحديدٍ للميزات المشتركة بين كل الدول التي صُنّفت كدول فاشلة، يشير الباحث عجاقة لـ “ليبانون ديبايت”، إلى ضعف وعدم فاعلية الحكومة التي تُسمّى بالحكومة المركزية، التي تصبح ضعيفة وغير فاعلة، وتعجز عن إتمام أي شيء لاسيّما رفع الضرائب أو اتخاذ الإجراءات المناسبة، وصولاً إلى فقدان السيطرة على أراضيها والعجز عن تقديم الخدمات… ويكشف أنه من هذا المنطلق، يستشري الفساد والإجرام كما الجرائم ويبدأ تدخّل جهات غير حكومية في قرار الحكومة إلى جانب بروز حركة اللاجئين.

من هنا، لاحظ الدكتور عجاقة، أن المعيار الأساسي لبدء الحديث عن الدولة الفاشلة، أبرزها، الهجرة الفوضوية، سواء أكانت من الداخل إلى الخارج والعكس بالعكس، حيث أن الذين يدخلون، يكونون من صفوف الغرباء والذين يخرجون هم غالباً سكان البلد، أي هروب رأس المال البشري والأدمغة مع ما يرافق ذلك من وجودٍ غريب على الأرض في ظلّ عدم قدرة الدولة الفاشلة عن السيطرة على واقعها ممّا يساهم بالتالي بثبوت تسمية “مصائد الفقر”، فهي لا تجذب رؤوس الأموال ولا تمتلك رأس مال بشري بسبب الهجرة، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجهها من ناحية الوجود الأجنبي الى أرضها الذي يتمثل بالنزوح.

على هذا الصعيد، يتحدث عجاقة عن خمس فئات من المؤشرات تدلّ على سقوط الدولة أو فشلها:- تماسك البلد ببعضه البعض وهو أمر مبني عادةً على موضوع القوى العسكرية لذا، وفي إطار منع سقوط لبنان، تبرز مسألة التمسّك بالجيش اللبناني لأنه الجهة الوحيدة القادرة على تأمين هذا النوع من التماسك في البلد.-المؤشر الاقتصادي المتجسّد بالتدهور الإقتصادي والفقر والهجرة.- المؤشر السياسي، ومسألة شرعية الدولة وهو ما يحدث اليوم في لبنان مروراً بشرعية الحكومة مع الفراغ الرئاسي، كما يبرز أيضاً في مستوى الخدمات العامة ومدى تطبيق القوانين التي ترعى حقوق الإنسان.

المؤشر الإجتماعي أو الضغوط الديموغرافية، ما يُترجم على أرض الواقع بتشرّد ونزوح اللبنانيين من بلدهم لصالح الوجود الغريب.وقد يكون من أبرز وأخطر المؤشرات، وفق الدكتور عجاقة، فهو التدخّل الخارجي والذي يمكن أن يتطور إلى تدخّل عسكري خارجي في حال ساءت الأمور بمستوى كبير.ماذا عن الوضع المالي أو الإقتصادي في الدولة الفاشلة؟

يقول عجاقة إن الإنهيار أو الفشل، يؤثر سلباً على العلاقات الديبلوماسية والمصارف خاصةً في إطار التسليف، مع ما يرافق ذلك من تفشي السرقات والتهرب من القانون، إضافةً إلى العجز عن استيراد السلع والبضائع، ما يفرض على المواطن والدولة، العيش تحت رحمة المساعدات العالمية الدولية وخاصةً من الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الغذائي.لكنه يكشف أنه حتى لو توفّرت القدرة المالية للإستيراد، فلا يمكن أن يتمّ الإستيراد بالمباشر، بل تصبح دولة أخرى، بمثابة وصيّ على الدولة الفاشلة، كما حدث في العراق أثناء حرب الخليج حين كانت الإمارات وصيّةً عليه، فالدولة الوصيّة تستورد لصالح الدولة الموصى عليها.

/ ليبانون ديبايت /

اترك رد إلغاء الرد