البنك الإسلامي: لبلورة التقييم القُطري للتمويل

/خاص: الرائد نيوز/

أعلن معهد البنك الإسلامي للتنمية عن استكماله لبلورة إحدى مبادراته الرائدة في الصناعة المالية، والمتمثلة في صياغة (إطار التقييم القُطري للتمويل الإسلامي).

ويعد هذا الإطار أداة تقييم تشخيصي شاملة توفر مؤشرًا مبكرًا لنقاط القوة والضعف داخل منظومة التمويل الإسلامي لدى بلد ما، بما في ذلك التحليلات المتعلقة بالقوانين السارية واللوائح التنظيمية والرقابية والضريبية والحوكمة والشمول المالي ورقمنة القطاع المالي وغيرها من القضايا الأخرى.

وعلاوة على ذلك، فإنه تماشياً مع الرؤية الاستشرافية والتكليف الإنمائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ينتهج هذا الإطار المقاربة التقييمية “التنموية” بهدف تسهيل دمج صناعة التمويل الإسلامي ضمن جداول الأعمال الرئيسة للتنمية الوطنية لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

يقول المدير العام للمعهد بالإنابة وكبير الاقتصاديين للمجموعة، الدكتور سامي السويلم: “إن (إطار التقييم القُطري للتمويل الإسلامي) أداة تشخيصية مهمة لتيسير دمج التمويل الإسلامي من أجل دعم حكومات الدول الأعضاء في تحقيق العديد من استراتيجياتها الرئيسة، مثل تعزيز الشمول المالي، وتطوير رقمنة القطاع المالي، وتنمية قطاع التمويل الاجتماعي، وتنويع مصادر التمويل للحكومات وقطاع الأعمال، وبالتالي مواءمة التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة”.

ويشمل الإطارُ التقييمَ التشخيصي لمختلف قطاعات النظام المالي، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، وأسواق رأس المال الإسلامية، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، والمؤسسات غير المصرفية مثل شركات التأجير، ومؤسسات التمويل التنموية، ومؤسسات التمويل الأصغر، والمؤسسات المالية غير الهادفة للربح، والتقنية المالية، والبنوك الرقمية، وغيرها.

وقد استغرقت صياغة الإطار أكثر من عامين، شملت عدة جولات من المشاورات الدقيقة بين خبراء من داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الشريكة الخارجية، بما في ذلك البنوك المركزية والمنظمات الدولية.

وفي المرحلة المقبلة سيقوم معهد البنك الإسلامي للتنمية بإطلاق الإطار بشكل تجريبي وإجراء تقييمات ميدانية في مجموعة مختارة من الدول الأعضاء. وبناءً على التجربة الميدانية، يتم تحسين الإطار وتعزيز متانته بشكل أكبر.

على المدى الطويل، سيكون (إطار التقييم القُطري للتمويل الإسلامي) أداة تشخيصية مستمرة تشمل جميع الدول الأعضاء في مجموعة البنك، وستكون تقارير التقييم التي يتم إنشاؤها بمثابة آلية للمدخلات والملاحظات الحاسمة للتدخلات الإنمائية الكبرى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء التي يتم تقييمها (على سبيل المثال، من خلال إستراتيجيات الشراكة القطرية للدول الأعضاء).

يمكن الاطلاع على مسودة المبادئ الإرشادية للإطار على الموقع الإلكتروني للمعهد هنا.

اترك رد إلغاء الرد