/ترجمة زائدة محمد الكنج الدندشي- الرائد نيوز/

ويعد مشروع القانون هذا أحد الإجراءات التي يطالب بها “المقرض” الدولي من أجل إطلاق حوالي 3 مليار دولار من المساعدات

فقد كتبت ندى حمصي لِ” ناشونال نيوز” قال صندوق النقد الدولي إنه لا تزال هناك “عيوب رئيسية” في المسودة الأخيرة لقانون السرية المصرفية اللبناني، الذي أقره البرلمان سابقًا ولكنه عاد إلى مجلس النواب لتنقيحه من قبل الرئيس ميشال عون.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها صندوق النقد الدولي علنًا على التقدم الذي أحرزه لبنان في إقرار إصلاحات لإطلاق المساعدات الدولية، منذ التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في نيسان.

وهذه الصفقة، التي من المحتمل أن توفر حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لهذا البلد المتعثر، مشروطة بإجراء إصلاح شامل لقواعد السرية المصرفية في لبنان، واستحداث قانون قوي لمراقبة رأس المال واستراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومراجعة شرعية للبنك المركزي، وإقرار الموازنة الوطنية لعام 2022. وحتى الآن لم يتم تمرير أي من الإصلاحات المطلوبة من أجل إطلاق حزمة المساعدات التي قدمها صندوق النقد الدولي.

يعاني لبنان من أزمة مالية حادة يقول البنك الدولي إنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم الحديث. وقد دفع هذا الانكماش أكثر من 80 في المئة من سكان البلد إلى الفقر، فقد انخفضت قيمة عملة الدولة بأكثر من 95 في المئة، بينما لم تواكب الرواتب التضخم الحاد.

وتكافح الدولة من أجل الحفاظ على الدعم أو استيراد ما يكفي من الوقود لتزويد الدولة بالكهرباء. ولا يستطيع معظم الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية سحب القيمة الكاملة لمدخراتهم بسبب الضوابط غير الرسمية على رأس المال التي تفرضها المصارف التجارية.

وقال التقييم الذي أرسله صندوق النقد الدولي إلى المسؤولين اللبنانيين إنه على الرغم من أوجه القصور، فإن مشروع القانون يمثل “إصلاحًا جوهريًا”.

ودعا التقييم إلى توفير البيانات المصرفية للجهات الحكومية الإضافية، لاسيما مصرف لبنان المركزي وهيئة الرقابة المصرفية والمعهد الوطني لضمان الودائع.

كما أوصت بمنح النيابة العامة وقضاة التحقيق القدرة على الوصول إلى المعلومات المصرفية، ووصفت هذا الوصول بأنه “جزء بالغ الأهمية من إصلاح السرية المصرفية”.

وقال إن إنشاء سجل للحسابات المصرفية سيكون استراتيجيًا للرقابة على القطاع المالي.

كما دعا تقييم صندوق النقد الدولي إلى إعادة حكم كان قد حذف سابقًا بشأن تبادل المعلومات بين السلطات المعنية، وحدد أنه من شأنه أن يسمح ب”الكشف والتقصي الفعالين للنشاط غير المشروع”.

وسيتعين على مشروع القانون، الذي أعده الرئيس إلى البرلمان يوم الأربعاء، أن يأخذ تقييم صندوق النقد الدولي بالاعتبار.

The National News