/ترجمة زائدة محمد الكنج الدندشي- الرائد نيوز/

من المتوقع أن تركز أوروبا على استيراد المزيد من الغاز من بلدان أخرى، في حين تسرع في توسيع مصادر الطاقة المتجددة، مع إغلاق شركة الطاقة الروسية “غابروم” التي تسيطر عليها الدولة إمدادات الغاز إلى القارة عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1”.

وكان من المقرر أن تستأنف خدمة مجرى الشمال الذى يجرى تحت بحر البلطيق لتزويد المانيا ودول أخرى بالامدادات، يوم السبت بعد توقف لمدة ثلاثة أيام للصيانة.

إلا أن غازبروم قالت إنها لم تعد قادرة على توفير إطار زمنى لاستئناف عمليات التسليم بعد اكتشاف تسرب نفطيٍّ يعني أن توربين خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بأمان.

ذكرت وكالة “ستاندرد اند بي” العالمية في تقرير صدر هذا الأسبوع أن أوروبا “تستعد لشتاء قاتم في المستقبل” في حين تواصل روسيا تضييق الخناق على تدفقات الغاز الطبيعي إلى القارة، في خضم الصراع في أوكرانيا، كما أن إيطاليا وألمانيا هما الدولتان الأوروبيتان الكبيرتان الأكثر تعرضا لصدمة توريد الغاز نظرًا لاستخدامهما الكثيف للغاز الطبيعي واعتمادهما الكبير على روسيا”.

وفي ألمانيا، يوفر الغاز الطبيعي 26 في المئة من مجمل الحاجات من الطاقة، حيث يعتمد نحو 15 في المئة من توليد الكهرباء على هذا المورد. وفي عام 2020، تم نقل نحو 60 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، في إطار عقود طويلة الأجل إلى حد كبير.

ويعتمد الاقتصاد الإيطالي أيضا على الغاز، الذي يوفر ما يزيد قليلًا عن 40 في المئة من إجمالي إمدادات الطاقة ويولد نصف الطاقة الكهربائية. بيد أن البلاد حققت تقدمًا أكبر من ألمانيا في تنويع مصادرها، حيث يأتي أكثر من ثلاثة أخماس غازها الآن من مصادر غير روسية، وعلى رأسها الجزائر.

وكانت إيطاليا قد وقعت في وقت سابق من هذا العام إتفاقا مع الجزائر حول 9 سم من الغاز الطبيعي لخفض اعتمادها على موسكو في واردات الطاقة، و قال كبير محللي بنك “سويس” أيبك أوزكاردوكايا: “لقد قطعت روسيا بالفعل معظم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، وحتى قبل نشرة الأخبار الصادرة يوم أمس، لم نكن أكثر من 20 في المئة من القدرة المعتادة”.

“تستعد القارة لوقف كامل للإمدادات على الرغم من أن خسارة ال 20 في المئة الأخيرة تعد ضربة أخرى قبل فصل الشتاء”.

وفي تموز، خفضت غازبروم تدفقات الغاز عبر نورد ستريم من 1 إلى 20 في المئة من قدرتها الإجمالية، مشيرة إلى مسائل تتعلق بتشغيل توربين غاز، وقالت إن أوروبا ستتطلع إلى “زيادة واردات الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة وقطر، وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة البديلة”، لمواجهة الأزمة ولكن “الانتقال يستغرق وقتًا وهو مكلف”. وأضافت أن خسارة الغاز الروسي سوف تكلف ألمانيا نحو 260 مليار يورو بحلول عام 2030. وتعد أذربيجان بديلًا لاحتياجات أوروبا من الغاز.

وقال وزير الطاقة بارفيز شاهبازوف أمام مؤتمر المرافق العالمي في أبوظبي في أيار الماضي ان أذربيجان تركز على تطوير بنيتها التحتية للطاقة من أجل تصدير مزيد من الغاز إلى أوروبا، وأضاف: “نحن الآن نعمل بشكل مكثف للغاية مع المفوضية الأوروبية”.
إننا نعمل على تطوير هذه البنية التحتية ورفع إمداداتنا من الطاقة إلى أوروبا من حيث الغاز الطبيعي في فترة قصيرة نسبيا.

وتزود آسيا الوسطى حاليا جنوب أوروبا ب 10 سنتيمترات من الغاز الطبيعي و 6 سنتيمترات إلى تركيا عبر ممر الغاز الجنوبي – وهو شبكة من خطوط الأنابيب تمر عبر تركيا وبلدان أخرى. كما تقوم الولايات المتحدة، والنرويج، بتوصيل الغاز إلى أوروبا.

وتعد النرويج ثاني أكبر مورد للطاقة في أوروبا بعد روسيا، حيث تستأثر بنسبة 23 في المئة من الغاز في القارة، كما تعمل الولايات المتحدة على تعزيز الصادرات إلى أوروبا وأجزاء أخرى من العالم. وفي النصف الأول من عام 2022، أصبح البلد بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ مجموع حجم الصادرات نحو 42 مليون طن، بزيادة قدرها 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

قالت كارولينا سيمينيوك، محللة شركة ريستاد للطاقة: “مع عدم يقين إمدادات الغاز الروسي ومقاومة بعض دول الاتحاد الأوروبي لخفض إستهلاك الغاز، فإنه من المتوقع أن يتدفق المزيد من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا، على الرغم من أنه من المتوقع حدوث انخفاض خلال موسم الأعاصير الأميركي”.

كما يبحث الاتحاد الأوروبي إمدادات إضافية بمساعدة نيجيريا ومصر واسرائيل وقبرص ، وفقا لما ذكره ريستاد، وقالت ريستاد إنَّ ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تخطط أيضًا لتعزيز استخدام الفحم لتوليد الطاقة، “مع إعطاء الأولوية لأمن الطاقة على المدى القريب بدلًا من الأهداف البيئية على المدى الطويل”.

وفي عام 2020، كان لدى البلد ما مجموعه 46.7 جيغاواط من القدرة المركبة لتوليد الطاقة من الفحم، وكان من المخطط أن يتم إيقاف تشغيل جميع هذه القدرات تدريجيا بحلول عام 2038 لتلبية أهداف انبعاثات غازات الدفيئة. وكان من المتوقع أن تنخفض القدرة إلى 36.1 جيغاواط هذا العام مع إغلاق ما لا يقل عن 24 وحدة.

وقالت ريستاد: “لقد تم الآن عكس هذه الخطط، وتسعى الحكومة إلى تمديد حياة 10 جيغاواط من طاقة الفحم المعطلة حتى آذار 2024”.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن قدرة 4 جيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر أن تبدأ قبل نهاية العام يمكن أن تضيف 2 تيراواط ساعة أخرى من توليد الكهرباء.

وقال ريستاد: “يمكن أن يحل التوليد الإضافي للفحم والطاقة الشمسية وطاقة الرياح معا محل كمية 5 مليار متر مكعب من الطاقة التي تعمل بالغاز، أي ما يعادل ربع الغاز الذي يستهلكه قطاع الطاقة في ألمانيا عادة”.

وفي وقت سابق من هذا العام، اقترحت “الوكالة الدولية للطاقة” أيضا خطة من عشر نقاط للحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي مع استمرار الصراع العسكري بين موسكو وأوكرانيا.

تشمل المقترحات وقف عقود الغاز الجديدة مع روسيا ، واستبدال الإمدادات الروسية بمصادر بديلة ، وتسريع دخول الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى زيادة توليد الطاقة من الطاقة الحيوية والمحطات النووية ، من بين أشياء أخرى. فمحطات الطاقة النووية الأوروبية لا تنتج بقدرة نووية، والعديد منها يواجه الإغلاق أو التخفيضات، ولكن التطور الأخير مع روسيا ربما يعكس اتجاه إغلاقها أو يمدد تشغيلها.

وقد تم تخصيص سبع محطات للطاقة النووية الاوروبية لاغلاقها في الفترة من يوليو إلى نهاية الشتاء القادم وفقا لما ذكره ريستاد.

ويبلغ إجمالي سعة محطات الطاقة هذه 7.03 جيغاواط، وهي تمثل حوالي 1 في المئة من القدرة الأوروبية القابلة للإرسال و 10 في المئة من محطات الطاقة النووية المتبقية. وتشمل هذه النباتات مصانع دويل 3 وتلهانغ 2 في بلجيكا، ومصانع إيسار 2 وإمسلاند ونكارويثيم 2 في ألمانيا، ومصنع هينكلي بوينت بي في المملكة المتحدة، وفقا لريستاد.

وقال إحسان خومان، مدير بحوث الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك (مفتج)، “إن الإعلان عن عدم عودة خط الأنابيب للعمل كما هو مخطط له سيعيد إشعال مخاوف السوق المحيطة بقدرة القارة على إدارة تخزين الغاز بشكل كامل طوال فصل الشتاء”.

ونحن مقتنعون بأنه في غياب العودة إلى خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي تبلغ معدلات تشغيله 20 في المئة (أو أكثر) قبل نهاية الأسبوع، فإن الإغلاق الكامل سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية يوم الاثنين المقبل، الأمر الذي قد يعكس الارتفاعات القياسية التي سجلت في الشهر الماضي.