/ترجمة زائدة محمد الكنج الدندشي- الرائد نيوز/

وفي حين أن الوزارات السعودية تستجيب لنداء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أن بعض القضايا الملحة لا تزال عالقة.

لم يدخر الأمير محمد بن سلمان، في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان، جهدًا في إصراره المتواصل على تحقيق مزيد من الشفافية في عمل الحكومة، والقضاء على الجمود البيروقراطي والروتين. وتطلعه هو دفع الحكومة لتكون أكثر إستجابة لحاجات الشعب بسرعة، مما يؤدي إلى مكان أكثر صحة لنا جميعًا.

وقد وضع ولي العهد تفاصيل لكل وكالة حكومية لتحذو حذوها وفقا لرؤية السعودية الجريئة 2030 – مجتمع نشط واقتصاد مزدهر وأمة طموحة، التي تشمل تغييرًا في كيفية قيامنا بالأمور. وعلى طول الطريق، عزز الحرب ضد الفساد.

وبينما بدأت الوزارات في الاستجابة لندائه، لا تزال هناك قضايا ملحة داخل الوزارات المختلفة، ينبغي معالجتها على الفور.

خطط الإطار الزمني لعام 2030 جيدة ومذهلة للبعض، ولكن في الديناميات الصاخبة لهذه الأمة، قد يبدو إطار زمني كهذا للبعض بعيدًا.

فمثلًا حالة الرعاية الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة السعودية مسؤولية الإشراف على الرعاية الصحية والمستشفيات في القطاعين العام والخاص في هذا البلد، وبصرف النظر عن بعض المرافق الصحية الممتازة القليلة، يترك معظم المرافق الأخرى الكثير مما هو مرغوب فيه. وفي محاولة لتوفير أعداد أكبر من المستشفيات والعيادات التي تديرها الحكومة، تراجعت جودة الرعاية إلى مرتبة أدنى في الإحصاء.

والتقارير المزعجة عن المرضى الذين يتلقون علاجًا دون المستوى المطلوب آخذة في الازدياد، وكذلك التقارير عن المعالجة الخاطئة والأخطاء في التشخيص. والنقص أو النقص في سيارات الإسعاف، المزودة بموظفين مؤهلين، يمكن أن يتجاوبوا بسرعة في حالة طارئة هو تفكير مقلق آخر.

ولا يتم التخطيط لغرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة في بعض مناطق المدن، وعندما تكون الحاجة ماسة، تنتبه المريضة.

إن الرعاية الصحية ركيزة أساسية لرفاهية أي مجتمع متحضر، وعلى هذه الوزارة أن تضع أهدافًا تقويمية يمكن قياسها بأيام وأسابيع وليس بسنوات.

خطة التنمية الشاملة

ويخوَّلُ وزير التعليم العالي السعودي صلاحية الإشراف على جميع جامعات ومعاهد التعليم العالي في البلاد. ولهذه الوزارة دور محوري باعتبارها لاعبًا أساسيًا في خطة التنمية الشاملة لهذا البلد. ورغم هذا فإن شكاوى رجال الأعمال الذين يمتنعون عن توظيف الخريجين الجدد في مجموعة متنوعة من المجالات تشير إلى أن كل شيء ليس على ما يرام.

يفتقر مقدمو الطلبات إلى الأدوات والدراية التي يمكن أن تدمجهم بنجاح في عالم الأعمال. فبعد قضاء جزء أفضل من 16 سنة أو أكثر في الدراسة والتعلم، قد يتساءل هؤلاء الخريجون وأرباب عملهم المحتملون، أين جرت الامور على نحو خاطئ.

ويلزم توفير سبل انتصاف فورية لخفض الاعتماد على العمالة الأجنبية في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة. ويجب إقامة منتديات بين رجال الاعمال والوزارة في أماكن مختلفة لتحديد الاحتياجات والمتطلبات الخاصة لمجتمع الأعمال وإعداد المناهج وفقا لذلك. ولا يبشر بخير أن يتباهى أي مجتمع بالآلاف من خريجي الجامعات، ولكن من دون الحصول على فرصة ضئيلة للتسويق.

وعلى مستوى المدارس الحكومية، يجب أن تحول المناهج الدراسية تركيزها من الحفظ إلى الفهم. ولابد أيضا من مراعاة الأخلاقيات الاجتماعية، والخطابة العامة، والتواصل، والاستقلال المستقر، والتربية البدنية المنظمة للبنين والبنات. يجب أن تكون الجودة وليس الكمية هي السمة المتأصلة.

تم تخويل وزارة الخدمة المدنية السعودية لتخطيط القوى العاملة المدنية اللازمة في القطاع الحكومي، وضمان تطابق كفاءة الموظفين مع متطلبات المملكة في تنفيذ مختلف برامجها التنموية.

ومرة أخرى، حيث أن قطاعنا المدني في حاجة ماسة إلى إصلاح، يجب التركيز على تدريب هؤلاء الموظفين لكي يكونوا أكثر إستجابة لحاجات أولئك الذين يخدمونهم.

لن يضر أن نؤكد لهؤلاء الموظفين المدنيين المحتملين أن أدوارهم هي خدمة الجمهور وليس العكس. إن فرض المساءلة والاستعراضات النزيهة للأداء من العناصر التي ينبغي إعادة النظر فيها.

وتستطيع وزارة العمل المكلفة بتطوير واستغلال الموارد البشرية في البلاد النهوض بالقافلة والعمل جنبا إلى جنب مع وزارة التعليم العالي لرفع مستوى الخريجين وتمكينهم من الاندماج في القطاع العام أو الخاص.

كما تتولى هذه الوزارة معالجة المنازعات العمالية، ويمكنها دون تأخير وقف موجة التجاوزات وانتهاكات حقوق العمل من خلال المراقبة الدورية والعقوبات السريعة لمرتكبي المخالفات.

على الوزارات الأخرى أن تأخذ بنظر الاعتبار نداء ولي العهد. الملك سلمان بن عبد العزيز في رأس السلطة، فإن مسيرة المملكة العربية السعودية نحو التنمية والتقدم لا يمكن وقفها.

/Gulf News/