حميّة “يتحرّك” ويتّخذ هذه التدابير

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” في السراي الحكومي.

بعد الإجتماع قال وزير الأشغال علي حمية, وردا على سؤال عن التحقيقات التي قامت بها وزارة الأشغال بشأن طريق المصنع, قال: “هذا الموضوع حاز جدلا كبيرا في الإعلام، وبطبيعة الحال العائلة مفجوعة من حادث السير كسائر العائلات اللبنانية”.

وأضاف, “هناك 3 أركان أساسية تكون عاملا أساسيا في حادث السير، الركن الأول هي الطرقات والركن الثاني السائق والركن الثالث هي السيارة”.وتابع, “كل طرقات لبنان فيها مشاكل وموازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، اي نحو مليون دولار، ولكن هناك اولويات للسلامة العامة”.

وأردف, “طريق المصنع اعتبره للوهلة الأولى ليس بطريق، ويمكن أن نسميه طريق الموت. ولقد اتخذت اجراءات يوم الاثنين الماضي لمعرفة أين يوجد هذا الملف، ومثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم وزارة الأشغال العامة والنقل بدراسة للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تلزم ولم تشرف ولم تستلم”.

وسأل: “هل أقف مكتوف الأيدي أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان؟ على الأقل فلأخفف منها ومن وجع الناس، وبالتالي الإجراء الأولي الذي اتخذته هو الكشف على تلك الطريق، وسيتبعه كشف على طرقات أخرى، وهذا الموضوع سأسير به الى النهاية، ولم ولن اغطي أحدا، وليأخذ التحقيق مجراه”.

وتابع, “اتخذت المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة للكشف على أعمال، فهناك مادة قانونية تجيز لوزارة الأشغال بذلك، وبالتالي هذا الموضوع فتح ولن يغلق، والهاجس الأساسي لدي هو تطبيق القانون والتخفيف من وجع الناس. فلا يمكنني أن أقول “لست بالقصر الا من أمس العصر،” فأنا موجود ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي الى أبعد الحدود وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفق القانون”.

وفي سياق منفصل, أكّد حمية, أن “موضوع الاجتماع اليوم يتعلق برواتب القطاع العام لأن اللجنة الوزارية اتخذت سابقا قرارا بزيادة الرواتب لمدة شهرين، وبطبيعة الحال فإن الرئيس ميقاتي وبعملية استباقية منه قبل نهاية شهر أيلول، سيدعو الى اجتماعات مكثفة لرسم خارطة لنهاية العام من حيث كيفية تأمين الإيرادات، وان وزارة المالية ستشرح في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميقاتي يوم الاثنين المقبل، تفاصيل رفد الخزينة العامة بالايرادات، وستفصل ما هي الايرادات في الخزينة العامة، وعلى أساسها تقر المنهجية والتصور الجديد حتى نهاية العام 2022، فلا دولة بلا موظفين للقطاع العام، وبالتالي الوضع القائم الأن في الادارات العامة ليس بخير، والهاجس الأساسي هو أن نؤمن مدخولا كريما لموظفي القطاع العام لاستمرارية عمل الدولة”.

وشارك في الإجتماع كل من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

/ ليبانون ديبايت /

اترك رد إلغاء الرد