مواجهة بين “الرئاسة” و “دار الفتوى”

دخلت رئاسة الجمهورية في لبنان بمواجهة مباشرة مع دار الفتوى، عبر بيان للإعلام الرئاسي، رد بانفعال غير مسبوق، على بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد في دار الفتوى، وبرئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان الذي تحدث عن «الحاجة إلى رئيس جديد للجمهورية، يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به»، كما أعلن دعم المجلس الشرعي لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وبلغ البيان الرئاسي حدودا غير مسبوقة باتهامه من وصفهم بـ«أولاد الحرام» من سياسيين وصحافيين ووسائل إعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة، بدس أخبار وشائعات حول نوايا الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة، وبقائه في قصر بعبدا.

وامتنعت مصادر دار الفتوى عن الرد على الرد الرئاسي، مكتفية بالبيان الصادر عن المجلس الشرعي، والمبني على خلفية وطنية بحتة، حيث تضمن الدعوة الى دعم الصيغة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف ميقاتي الى الرئيس عون، ولحكومة تصريف الأعمال، حال تعذر تأليف حكومة، مع التمسك بصلاحيات الرئاسة الثالثة، خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور، واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك معتبرا ما يجري التفافا على القيم وطعن بشرعية الحكومة الحالية، والتفافا عليها بطرح الشعارات الطائفية والمذهبية.

وتتحدث مصادر متابعة بحسب “الأنباء” الكويتية عن اجراءات ومواقف، بعيدة عن السياسة، وراء ما يمكن وصفه بالجفاء القائم بين بعبدا ودار الفتوى، بسبب بعض الممارسات الوظائفية الفئوية، أو أوضاع السجناء الإسلاميين، ممن اعتقل معظمهم على الشبهة وباتهامات معلبة، وتركوا دون محاكمة منذ سنوات، بداعي عدم جهوزية قاعات المحاكم، وأخيرا منع صندوق الزكاة من تزويد السجناء المسلمين بالطعام وغيرهم، بالصورة اليومية المعتادة، وبداعي أن يكون توفير الطعام لجميع السجناء دون استثناء أو لا يكون، علما ان كلفة هذه التقديمات تجمع من متبرعين، وقد طرحت فكرة أن تتولى المؤسسات الدينية الأخرى مثل هذه الخدمة للسجناء من بيئتها، إسهاما في تقدير الظروف التي تمر بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المسؤولة عن السجون، كما مؤسسات الدولة الأخرى في هذه المرحلة، لكن يبدو أن ظروف المؤسسات الدينية الأخرى لا تساعد، وهذه المسألة موضع مراجعة مع وزير الداخلية.

/ المركزية /

اترك رد إلغاء الرد