أكدّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ان التنسيق في ما خص الموازنة يسير بالتعاون التام  بين الوزارة ولجنة المال والموازنة النيابية، آملاً ان ينتهي النقاش بشأنها في غضون أيام قليلة.

ورفض الخليل في دردشة مع عدد من الصحفيين في مكتبه في الوزارة كل حديث خلاف ذلك.

ولفت إلى أن مشروع الموازنة كان قد لحظ وبشكل واضح تحديد سعر الصرف في تقدير النفقات والواردات منذ تحويل المشروع الى المجلس النيابي في شباط من العام ٢٠٢٢.

وقال إن اقتراح احتساب سعر الدولار على ٢٠ ألف ل.ل. جاء وفق المعدل الوسطي لسعر صيرفة للأشهر الثلاثة المنصرمة في حينه، وأن أرقام الإيرادات المقدرة آنذاك أتى وفقاً لتوقّع إقرار المشروع ونشره قبل الانتخابات النيابية في أيار الماضي، وبدء الجباية من تاريخ نشر الموازنة.

وأشار الى ان الوزارة أرسلت الى لجنة المال والموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات الفعليّة لعام ٢٠٢٢ بناءً على طلب اللجنة في الجلسة الأخيرة.

وعن سعر صرف العملات الأجنبية لاستيفاء الرسوم والضرائب من قبل إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة وعن إقرار الموازنة، اعتبر أنها مسؤولية يجب على الجميع وعي أهميتها للحد من الانهيار، وتلافياً لتحمّل الطبقات من ذوي الدخل المحدود والأقل دخلاً، تبعات هذا الانهيار، كما ولإعادة استنهاض أجهزة الدولة لتستعيد دورها في خدمة المواطن.