المهن الحرة: إضراب المصارف مخالف للقانون

إعتبر إتحاد نقابات المهن الحرة ، ان “إضراب جمعية المصارف ابتداء من الاثنين المقبل، مخالف للقانون وان الاسباب المذكورة في متن القرار لا تعطي المصارف أي حق قانوني للاقفال، بل هو تعسف في استعمال الحق بالاضراب وسوء إستغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجهة الى المودعين .

وأكد الاتحاد أن “التهديد بالاضراب لن يؤثر ولن يخيف المودع، اذ ان المصارف قد أضحت مجرد صندوق بريد وصراف آلي تنفيذي لتعاميم حاكم مصرف لبنان ، وذلك تقطيعا للوقت بهدف التهرب من المحاسبة وتحميل المودع كافة الخسائر الناتجة من المخالفات والهندسات المالية والفوائد الفاحشة التي جنتها وارتكبتها بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان والسياسيين الفاسدين والمفسدين”، منبها الاتحاد جمعية المصارف من “مغبة المضي في قرار الإضراب المفتوح إلتزاما بمسؤولياتها وصونا للقانون ومصالح الناس والحريات العامة”.

وأعلن “اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان FYBL” في بيان انه “تعقيبا على بيان “اتحاد نقابات المهن الحرة” في لبنان الصادر اليوم ردا على اعلان جمعية المصارف الاضراب، وبعد تواصل رئيس الاتحاد ايلي صليبا مع نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبان ،

يؤكد اتحاد FYBL تبنيه مضمون بيان “اتحاد نقابات المهن الحرة”، ويشدد على انه “وبالرغم من ايمانه المطلق بضرورة المحافظة على القطاع المصرفي كونه شكل احد ركائز الاقتصاد الوطني على مدى سنوات طوال، فإنه يرفض وبشكل مطلق ابتزاز المودعين والمتضررين اولا والقضاء ثانيا عبر استخدام الاضراب والاقفال وما شابه، لمحاولة ثني اصحاب الحقوق عن اللجوء الى القضاء لتحصيل حقوقهم بدلا من استيفائها تحكما بالذات”.

/ النشرة /

اترك رد إلغاء الرد