مولوي سيقاضي liberation ومحفوظ ينفي : لبنان لم يبع جوازات سفر لمقربين من الأسد

أكد مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أنه غير معني إطلاقاً بكل ما تمّ ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم وزارة الداخلية بأي إجراء بخصوص أي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع.

وأضاف المكتب في بيان “هذا ووجّه الوزير مولوي كتاباً الى صحيفة “Liberation” معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الإعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة”.
وختم، “كذلك وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك”.

الى ذلك، نفى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، ما نشرته جريدة “ليبيراسيون” الفرنسية خبرا عن بيع جوازات سفر لبنانية تقوم به الدولة اللبنانية والوزارات المختصة بهذا الشأن.
وقال محفوظ في بيان اليوم؛ يهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أن ينفي نفيا قاطعا صحة الخبر الذي نشرته الجريدة الفرنسية الذي قد تكون سربته مصادر كاذبة للجريدة للنيل من هيبة الدولة والمسؤولين.
وأمل محفوظ من جريدة “ليبيراسيون” الموقرة أن لا تقع في مثل هذا الخطأ وأن تقوم بتصحيحه وتصويبه خدمة لصدقيتها ولعدم الإساءة للآخرين.

وكانت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية قد ذكرت أن 4 آلاف جواز سفر لبناني ستباع بسعر يراوح ما بين 100 ألف و 50 ألف يورو للوثيقة الواحدة، وذلك يعتمد على ما إذا كان الأفراد أو العائلات هم من للأثرياء الأجانب.

وأشارت مصادر مقربة من المستفيدين ووسطاء في العملية إلى إصدار مرسوم لتجنيس 4 آلاف شخص غير لبناني، وهو ما يجب يحمل توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية.

وذكرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن المسؤولين اللبنانيين الأربعة سيتقاسمون عائدات الصفقة التي قد تصل إلى ما بين 300 و400 مليون يورو.

وسيكون المستفيدون أقارب للنظام السوري بشار الأسد، يسعون إلى جوازات تسمح لهم بالحصول على تأشيرات بسهولة أكبر مقارنة بجوازات سفرهم الأصلية.

وتشكل هذه الصفقة، برأي الصحيفة الفرنسية، مثالاً جديداً على فساد قادة بلد يكافح فيه ملايين المواطنين لتأمين قوتهم اليومي.

اترك رد إلغاء الرد