رغم المشاورات الدائرة حول كيفية تمرير الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، التي سينتخب فيها رئيس المجلس وهيئة المكتب، إلا أن النواب جميعاً يدخلون للمرة الأولى إلى المجلس في انتخابات غير محسومة النتائج مسبقاً. والمسألة لا تتعلق بدخول النواب “التغييريين” إلى المجلس للمرة الأولى بكتلة وازنة، توازي كتلة نواب المعارضة (الكتائب اللبنانية والمستقلين)، بل لطبيعة توزع الكتل النيابية الحزبية وتناقضاتها. صحيح أن انتخاب الرئيس نبيه برّي لدورة جديدة محسوم، إلا أن انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس سيكون خاضعاً للتصويت يوم الثلاثاء المقبل.

الترشح لجميع المناصب
النواب التغييريين الـ13 حسموا مبدأ المشاركة في جلسة يوم الثلاثاء لتأمين النصاب وإطلاق العمل التشريعي، والتصويت بورقة بيضاء في انتخاب رئيس المجلس، الذي لا يوجد مرشحون إليه سوى الرئيس نبيه برّي. لكنهم سيشاركون بالترشح لجميع مناصب هيئة مكتب المجلس، أي نائب الرئيس وأمين السر والأمانة العامة. أي سيكون للنواب التغييريين مرشحون منهم لهذه المناصب، وذلك من خلال الاحتكام إلى اللعبة الديموقراطية، من دون أي مساومة مع أي طرف. فهم يعوّلون على التناقضات بين الكتل الحزبية، وكيفية توزع أصواتهم بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس، كما تؤكد المصادر.

مواكبة شعبية
وفي التفاصيل تم التوافق على الورقة السياسية التي وضعتها لجنة الصياغة، وبدأ البحث في الورقة الاقتصادية، التي يُفترض أن يحسم الجدل حول بعض بنودها يوم الأحد المقبل. لكن بما يتعلق بمشاركة النواب التغييريين بجلسة مجلس النواب، سيدخلون بتكتل واحد، مع تحضيرات شعبية تواكب دخولهم للمرة الأولى إلى المجلس النيابي، بعد تنفيذ وقفة أمام مرفأ بيروت، والانطلاق سيراً على الأقدام إلى ساحة النجمة، حيث سيصوتون بورقة بيضاء في انتخاب رئيس المجلس، ويتقدمون بمرشحين لباقي المناصب. فانتخاب هيئة مكتب المجلس ستكون بمثابة الاختبار الأول لهم في اللعبة السياسية، التي ستوضح لهم ديناميكية التصويت داخل المجلس بعد افتراق الأحزاب في كتل نيابية متناقضة. ويبنون على هذه التجربة كيفية المشاركة باللجان النيابية لاحقاً، من خلال التعاون مع باقي القوى السياسية.

نتائج نائب الرئيس غير محسومة
واحتكام النواب التغييريين لصناديق الاقتراع لا يعني عدم وجود تقارب مع قوى سياسية أخرى. فنواب المعارضة قد يسيرون بترشيح النائب المستقل غسان السكاف (فاز على لائحة القرار الوطني المستقل في البقاع الغربي)، لتولي منصب نائب رئيس المجلس. وثمة كلام عن إمكانية انضمامه إلى تكتل نواب المعارضة إلى جانب النائبين ميشال معوض ونعمة افرام. وقد يصوت بعض النواب التغييريين له.

وإذا كانت انتخابات رئاسة المجلس محسومة سلفاً للرئيس نبيه برّي، إلا أن نائب رئيس المجلس يخضع لعملية التصويت غير المحسومة سلفاً. فرغم أن هذا المنصب أهم من منصب نائب رئيس الحكومة، لناحية ترؤسه اللجان النيابية المشتركة، لا يوجد توافق بين القوى السياسية على كيفية تقاسم الحصص بعد، بل إن التناقضات بينها أعمق من التوافقات السابقة. فإلى حد الساعة لم يحسم هذا المنصب لا للنائب الياس بو صعب، ولا للنائب غسان حاصباني، ولا للنائب غسان السكاف، بل إن حظوظ النائب سجيع عطية تتقدم جداً. فهو يلقى الدعم من نواب عكار “المستقبليين” ومن حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والطاشناق ومن النواب “المستقبليين” في باقي الدوائر، وعددهم نحو سبعة نواب. وربما من حزب الله، كما تؤكد مصادر مطلعة.

مبادرة برّي وصدق النوايا
ووفق المصادر، حتى الرئيس برّي بات يقارب انتخابات رئاسة المجلس انطلاقاً من أن الانتخابات تقوم على مبدأ عدم حصول أي طرف سياسي على مئة بالمئة من الأصوات. بمعنى آخر، التحدي اليوم لم يعد بعدد الأصوات التي ينالها في انتخابات رئاسة المجلس، بقدر نجاح التحدي لإنجاز المطبخ التشريعي، من خلال تلقف المبادرة التي أطلقها في خطابه بعد الانتخابات.

وتضيف المصادر أن مبادرة برّي هي بمثابة رسالة لا يوجهها للنواب التغييريين ونواب المعارضة وحسب، بل هي لجميع القوى السياسية لوضع خريطة طريق لمستقبل البلد، لإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ وإقرار قانون استقلالية القضاء والانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية إلى الدولة المدنية، واقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، وحتى الاتفاق على مقاربة مبدأ المداورة في الرئاسات. فهي مبادرة تحتاج إلى خطوات عملية لتنفيذها. وفي حال كانت نوايا الجميع صادقة، يفترض أن تلقى إجماعهم عليها. 

/المدن /