أمس برز ما كشفه المطران الحاج أمام الرابطة المارونية أنّ ما تعرض له عند نقطة الناقورة الحدودية “كان متعمّدا وليس عرضياً” وأنها “ليست المرة الأولى التي يجري التضييق فيها” عليه لدى دخوله لبنان، بينما على الضفة المقابلة لفتت الانتباه محاولة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تسخيف قضية توقيف النائب البطريركي وتفتيشه ومصادرة هاتفه والمساعدات المالية والدوائية الانسانية التي كانت بحوزته على اعتبار أنه “إذا مرّ والدي على الحاجز أو المعبر فسنقوم بواجبنا”، حتى كاد يحمّل المطران الحاج نفسه مسؤولية إطالة مدة احتجازه لأنه “كان لديه 20 حقيبة سفر استغرق تفتيشها 8 ساعات”.

لكن وبغض النظر عما تشيعه السلطة من “حجج وقرائن” لتبرير معاملة مطران تابع لأكبر الكنائس في لبنان “كلصّ قُبض عليه بالجرم المشهود وتوقيفه واقتياده إلى التحقيق”، دقّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ناقوس الخطر أمس أمام الرأي العام اللبناني عموماً والمسيحي خصوصاً، فحذر من وجود “نوايا سياسية كبيرة للمجموعة الحاكمة، “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، هدفها وضع اليد على البلد بأشكال مختلفة”، واضعاً ما تعرّض له المطران الحاج ضمن هذا السياق، لا سيما وأن السبب الرئيسي وراءه كان “إيصال رسالة لبكركي بأن مواقفها السياسية غير مقبولة”.

وإذ أسف لعدم تحمّل رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولياته حيال ما تعرض له أحد مطارنة الكنيسة المارونية بذريعة أنه “خارج عن صلاحياته” في حين أنه لا يتوانى عن التدخل في “إيصال آخر موظف إذا رغب في تعيينه”، رفع جعجع منسوب التحدي والمواجهة مع “مفوّض الممانعة” لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بوصفه “خائناً ومن خلفه خونة أكثر منه”، مجدداً المطالبة بكف يده وإحالته إلى التفتيش القضائي على خلفية مخالفاته المتكررة للقوانين.

وأمام تفاعل معركة “تطويع” بكركي وتعاظم تداعياتها على المستويين الكنسي والمسيحي، رأت مصادر معنية بهذه المعركة، عبر “نداء الوطن”، أنّ ما يجري عملياً يندرج ضمن إطار “خطة محكمة يقودها “حزب الله” لتطويق البطريرك الماروني بشارة الراعي شخصياً في محاولة لثنيه عن اتخاذ المواقف السيادية والحيادية الوطنية، وذلك بالتوازي مع السعي إلى عزل الكنيسة المارونية عن امتداداتها الكنسية والرعوية في سائر المشرق ودفعها إلى التقوقع ضمن الحدود الجغرافية اللبنانية”، مستغربةً في المقابل “موقف “التيار الوطني الحر” الذي لطالما رفع لواء تمثيله مسيحيي لبنان والمشرق” وتخاذله الواضح والصريح في التصدي للهجمة الممنهجة التي تتعرض لها الكنيسة والالتحاق بدلاً من ذلك بـ”أبرشية الممانعة” وأجندتها الواضحة في استهداف بكركي”.

وفيما يستمر التخبط الرسمي في قضية توقيف المطران موسى الحاج، كشفت مصادر لـ “القبس” بأن البطريرك الماروني بشارة الراعي قرر خوض مواجهة «فُرضت» عليه ولن يتراجع عنها باعتبار ما حدث يشكل تجاوزا لـ«أعراف» لا يمكن للبطريركية ان تتهاون فيها.

واذ اعتبرت المصادر بأن الراعي حدد شروطه لتجاوز الخطأ، وهي إعادة كل ما صودر من المطران والحصول على ضمانات بعدم تكرار مثل هذا الأمر، لفتت في المقابل الى أن الراعي لم يعد متشددا بإقالة وتنحي القاضي فادي عقيقي، وانما مصر على إقفال الملف القضائي وصرف النظر نهائيا عن استكمال التحقيق.