خصصت الحكومة الفرنسية 9.7 مليار يورو (نحو 9.9 مليار دولار) لتأميم شركة “كهرباء فرنسا” بالكامل، في إطار سعيها إلى حلّ مشكلات تعاني منها الشركة، وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

وأعلنت وزارة المالية الفرنسية، الثلاثاء، أن الدولة ستعرض 12 يورو للسهم، من أجل الاستحواذ على 16% من الشركة، بزيادة 53% عن قيمة السهم التي بلغت 7.84 يورو في 5 يوليو، أي قبل يوم من إعلان رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن خطط تأميم الشركة.

وارتفع سعر سهم الشركة، بنسبة 15% إلى 11.75 يورو في بورصة باريس، صباح الثلاثاء، بعدما جُمّد التداول فيه، في 13 يوليو، في انتظار تفاصيل خطة الحكومة.

ونقلت “بلومبرغ” عن جريجوري لافيت، وهو محلل في شركة Tradition للأوراق المالية، قوله: “السعر هو على مستوى النطاق المرتفع، مع الأخذ في الاعتبار أقران (شركة كهرباء فرنسا) وظروف السوق”. وأضاف أن غالبية التقديرات بشأن سعر العرض، تراوحت بين 10.50 و12.50 يورو للسهم.

شركة مثقلة بالديون

وفي خضمّ أسوأ أزمة طاقة تشهدها أوروبا، تسعى باريس إلى إعادة الشركة المثقلة بالديون، إلى ملكية الدولة بشكل كامل، من أجل إبقاء السيطرة على فواتير الكهرباء، وإجراء استثمارات ضخمة لتقليص اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد، وفق “بلومبرغ”.

وأضافت الوكالة أن المفاعلات التي تشغّلها الشركة، تعاني من تدهور، فيما واجه تشييد منشآت جديدة عراقيل، نتيجة تأخير وارتفاع في التكاليف. وبات عبء ديون الشركة غير مستدام بشكل متزايد، نتيجة تلك المشكلات، إضافة إلى حدّ أقصى تفرضه الحكومة على أسعار الكهرباء

التأميم قد يُطمئن دائني شركة “كهرباء فرنسا”، بشأن استقرارها المالي، لكنه سيترك تحديات كثيرة أخرى لمَن سيخلف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، جان برنارد ليفي (67 عاماً)، الذي سيتنحّى عن منصبه في سبتمبر المقبل.

وأشارت وزارة المالية الفرنسية إلى أن حاملي الديون القابلة للتحويل في الشركة، سيتلقّون عرضاً بـ15.64 يورو مقابل كل سند

/ الشرق /