لبنان: قوى التعطيل تستعجل الحكومة لرفع مسؤولية الفراغ عنها

مصدر فرنسي يقول إنه يجب التوقف عن الأوهام بأن القوى الخارجية ستتورط في الانتخابات الرئاسية

لم يبقَ نائب أو رئيس كتلة نيابية من نواب البرلمان اللبناني، قبل الاستشارات غير الملزمة التي يجريها رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، إلا وأعلن أنه يجب تسريع ولادة هذه الحكومة لكي تقوم بما عليها من أجل معالجة المشاكل الحياتية المتفاقمة في البلد. وتكرار القوى السياسية كافة لمواقف من هذا النوع دفعت بمراقبين إلى التساؤل عما إذا كانت الضغوط الدولية لتأليف الحكومة بسرعة ستفعل فعلها وتؤدي إلى مفاجأة تعاكس التوقعات بفراغ حكومي، ثم رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد 4 أشهر، مثلما حصل مع الانتخابات النيابية التي جرت بعد ضغط دولي كي تجري في موعدها.

الكتل النيابية تباينت في تحديد ما هو مأمول من هذه الحكومة، بين من يريد لها أن تقر الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل أن يصبح الاتفاق الذي وُقع معه في 7 أبريل (نيسان) الماضي نافذاً، ومن يكتفي بالطلب منها في الأشهر الأربعة المتبقية من عمرها قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أن تتخذ تدابير تؤمن الطحين للبلد الذي عانى في الأيام الماضية من فقدان الخبز في الأفران وضبط سعر صرف الدولار، وبين من يقتصر طموحه على تأليفها كيفما كان، ومن دون الإصرار على تقاسم الحقائب فيها بين الفرقاء كما هي العادة لتؤمن مناخ انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية فتتولى سلطاته وفق الدستور إذا حصل فراغ في الرئاسة بخروج عون من القصر الرئاسي.

محترفو الفراغ مع تسريع التأليف؟

حتى الكتل النيابية التي من عادتها الاشتراك في مناورات تأخير التأليف واشتهرت باحترافها إطالة الفراغ الحكومي كوسيلة ضاغطة لتحقيق شروطها، مثل كتلة “الوفاء للمقاومة” (حزب الله)، ونواب تكتل “لبنان القوي” (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) الذي اعتاد اللبنانيون على مدى السنوات الماضية أن تؤدي مطالبه بالحصص التوزيرية والحقائب إلى تأخير ولادة الحكومات عدة أشهر بسبب هذه المطالب، أكد نوابه على ضرورة التعجيل في التأليف. لكن باسيل لم يفته التذكير خلال الاستشارات النيابية من أجل تسمية الرئيس المكلف (امتنعت كتلته عن التسمية) بمطلبه الأساسي الذي يصر عليه وعون منذ سنتين وهو إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ماطل ميقاتي في الاستجابة له على الرغم من وعده لرئيس الجمهورية باستعداده لتنفيذه، وذلك لرفض أكثر من فريق ممثل في الحكومة الانزلاق إلى تسمية بديل عنه يسميه العهد المنقضي حتى لا يتحكم باسيل بالقرار المالي بعد انتهاء ولاية عون. والكتل النيابية التي أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة، ومعظمها من الفريق السيادي مثل “الجمهورية القوية” أي حزب “القوات اللبنانية” و”الكتائب” و”اللقاء الدموقراطي” (الحزب التقدمي الاشتراكي)، إضافة إلى “التغييريين”، استعجلت تأليف الحكومة، وبعضها قال إنه سيساعد في تسهيل التأليف.

مستعجلو الحكومة يرفعون مسؤوليتهم عن التردي

لكن من يشككون بصحة نوايا بعض الأطراف التي تشدد على تسريع التأليف، يعتقدون أن وراء هذا الإجماع على استعجال ولادة الحكومة عوامل عدة. وأولها أن الأسابيع الماضية حبلت بالتصريحات والتسريبات والمواقف التي تتوقع فراغاً حكومياً، ثم رئاسياً، إلى درجة أن اللاعبين الأساسيين في المشهد السياسي أخذوا يرتبون أوضاعهم وحساباتهم على هذا الأساس. وسادت المعادلة القائلة بأن حكومة تصريف الأعمال ستستمر حتى آخر ولاية عون، وميقاتي يُكلَّف بالحكومة الجديدة من دون أن يؤلف. بل أن الكثير من السيناريوات السوداوية أخذت تُرسَم على أساس أن الفراغ سيؤدي إلى المزيد في التفكك في مؤسسات الدولة، وصولاً إلى التحذير من زوال لبنان بفعل تعطيل الاستحقاقين الحكومي والرئاسي، وبالتالي سيسود شلل الدولة (مضت 10 أيام على إضراب موظفي القطاع العام وإقفال الإدارات كافة مطالبين بتصحيح الأجور). 

كما أن الأطراف المتهمة على الدوام بتأخير قيام الحكومات، خلال السنوات الخمس ونيف من عهد الرئيس عون، أي عون نفسه ومعه باسيل، وحليفهما القوي “حزب الله” والقوى السياسية التي تدور في فلكه، يريدون رفع التهمة عنهم هذه المرة، والحؤول دون تحميلهم مسؤولية الانحدار المتواصل في الأوضاع المعيشية المأساوية التي بلغها لبنان، خصوصاً أن خصومهم الذين استفادوا من النقمة الشعبية على هذا التحالف الحاكم حصدوا نتائج لصالحهم في الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو (أيار) الماضي. وهم لا ينفكون عن تحميل تحالف عون – “حزب الله” مسؤولية ما آل إليه الوضع الكارثي في البلد بسبب قصور الأكثرية الحاكمة السابقة عن التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي ضربت لبنان منذ خريف عام 2019، على المواطنين، وعجزها عن مباشرة الحلول المطلوبة من المجتمع الدولي منذ العام 2018 والقيام بالإصلاحات البنيوية.

يأتي الاستحقاق السياسي قبيل 4 أشهر على انتهاء ولاية عون (رويترز)

/وليد شقير- اندبندنت عربية/

اترك ردإلغاء الرد